بغداد- العراق اليوم:
تعتزم شركة نفطية إماراتية مصادرة أموال البارزاني المجمدة في واشنطن بعد ان تصاعدت الخلافات بين شركة دانة غاز الإماراتية وحكومة كردستان العراق، وقد ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية أن "دانة غاز" وشركاءها يسعون للحصول على تعويضات بقيمة لا تقل عن 26.5 مليار دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، بسبب التأخر في تطوير مشاريع النفط والغاز الطبيعي. وأضافت "بلومبيرغ" أن شركتي "دانة غاز" وبيرل بتروليوم قدمتا التماساً في 12 مايو/ أيار الماضي لمحكمة فدرالية في واشنطن، للسماح لهما بالحصول على أصول كردية إذا لم تدفع الحكومة الكردية الغرامات التي تقررها المحكمة. وقالت وزارة الطاقة في حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان لها لـ"بلومبيرغ"، إن حكومة إقليم كردستان ستواصل الدفاع عن موقفها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"، باتريك المان وارد، إن الشركة تنتظر تعويضات إضافية من حكومة إقليم كردستان العراق نتيجة الأضرار الناجمة عن التأخير في تطوير الحقلين الأكبر لإنتاج الغاز في العراق. وتعود الخلافات بين شركة "دانة غاز" الإماراتية، وحكومة إقليم كردستان العراق إلى مطالبة الشركة بتعويضات مالية بعد تطوير العمل قي حقل كورمور واكتشاف كميات إضافية من الغاز، بالإضافة الى مشاكل مالية بين الطرفين. وبحسب باتريك وارد، فإن الشركة تنتظر تعويضات إضافية من حكومة إقليم كردستان العراق نتيجة الأضرار الناجمة عن التأخير في تطوير الحقلين الأكبر لإنتاج الغاز في العراق. وأوضح، في وقت سابق، أن هيئة التحكيم الدولي ستنظر في جلسة الاستماع المقبلة في سبتمبر/أيلول 2017، في حجم التعويضات التي يجب على إقليم كردستان العراق دفعها. وكانت هيئة التحكيم الدولي قد ألزمت حكومة إقليم كردستان العراق منتصف شهر فبراير بدفع مبلغ 121 مليون دولار لائتلاف يضم شركة "دانة غاز"، وشركة "نفط الهلال"، وشركة "بيرل بتروليوم" المحدودة. ورفعت شركة "دانة غاز" العديد من الدعاوى القضائية ضد حكومة إقليم كردستان في محكمة لندن للمطالبة بتعويضات مالية، إلا أنه تم رفض 18 دعوى مقدمة من شركة "دانة غاز" المسجلة بدولة الإمارات للحصول على تعويضات حول إنتاج الغاز الطبيعي من حقل تستثمره منذ أبريل/ نيسان 2007. وقالت وزارة الثروة الطبيعية في إقليم كردستان العراق إن "محكمة لندن للتحكيم الدولي ردّت دعوى شركة "دانة غاز" التي تطالب بتعويض قدره 1.7 مليار دولار من الإقليم، وذلك نظير زيادة في إنتاج الغاز من حقل كورمور لصالح حكومة الإقليم"، وقررت المحكمة أن من حق الإقليم الحصول على الكميات الإضافية التي تنتجها الشركة من دون دفع مبالغ إضافية، ومن دون أن يحق للشركة المطالبة من طرف واحد بمبالغ إضافية.
*
اضافة التعليق