نزاهة ذي قار تكشف خيوط فساد في بلدية الناصرية.. 28 متهماً قيد التحقيق

بغداد- العراق اليوم:

كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، عن تطورات جديدة في ملف الفساد داخل بلدية الناصرية، مؤكداً أن التحقيقات الجارية طالت 28 اسماً، فيما تم إلقاء القبض على نحو 15 أو 16 متهماً منهم.

وقال العمري إن ملف بلدية الناصرية يُعد من أبرز ملفات الفساد في المحافظة، مشيراً إلى أن الإجراءات السابقة بشأنه لم تصل إلى مراحلها الكاملة، بسبب ما وصفها بالضغوط والتدخلات السياسية.

وأوضح أن التحقيقات الحالية بدأت تكشف خيوط شبكات فساد واسعة، تتضمن جهات وأشخاصاً يمتلكون أختاماً وتواقيع رسمية، واصفاً الوضع بأنه يتضمن "بلديات داخل بلدية وحكومات داخل حكومة".

وأضاف أن عدد الأسماء المحسومة حالياً يبلغ 28 اسماً، فيما قد توجد أوامر قبض أخرى لم يُعلن عنها حفاظاً على سرية التحقيقات، لافتاً إلى أن تحديد الأعداد والأسماء النهائية يعود إلى القضاء وضباط التحقيق.

وأشار إلى أن التحقيقات قد تقود إلى كشف أسماء جديدة وشخصيات أكبر، مؤكداً أن ملف توزيع الأراضي يأتي في مقدمة الملفات التي يجري التحقيق بشأنها.

وبيّن أن أكثر من 40 ألف قطعة أرض جرى توزيعها، وسط شبهات تتعلق بصحة الإجراءات واكتمالها، فضلاً عن وجود أرقام وهمية لقطع أراضٍ وعمليات بيع أو تخصيص لمواقع مميزة، قال إنها كان يفترض أن تطرح بالمزايدة لتعظيم موارد الدولة.

كما تحدث العمري عن شبهات تتعلق بتغيير استعمالات الأراضي، مؤكداً وجود حالات لتحويل مساحات خضراء وأراضٍ مخصصة للخدمات إلى أراضٍ سكنية وتوزيعها على شكل بلوكات.

واتهم جهات متنفذة بعرقلة تنفيذ الكتب والمخاطبات الرسمية المتعلقة بملفات الفساد، مبيناً أن بعض الكتب يتم إيصالها إلى الجهات المعنية ثم تعطيلها وعدم تنفيذها.

ولفت إلى وجود حالات وصفها بالتوزيع الوهمي، مستشهداً بمقاطعة تبلغ مساحتها نحو 1500 دونم، كان يفترض أن تستوعب نحو 4 آلاف قطعة، فيما جرى تسجيل توزيع 32 ألف قطعة فيها.

وأكد رئيس لجنة النزاهة أن التحقيقات الجارية تمثل فرصة لكشف تفاصيل هذه الملفات ومحاسبة المتورطين، معرباً عن أمله في أن تؤدي الإجراءات القضائية إلى تفكيك شبكات الفساد وإنهاء حالات التلاعب بحقوق المواطنين وأملاك الدولة.