هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد

رأي العراق اليوم  

تواصل هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ برنامج رقابي واسع يجمع بين الإجراءات التحقيقية والوقائية والتوعوية، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة، حيث أظهرت أحدث نشاطاتها تنوعاً في الملفات التي تعمل عليها، ما بين ضبط جرائم فساد، وتنفيذ أوامر قبض، واستحصال أحكام قضائية، وإطلاق برامج تدريبية لتطوير أداء موظفي القطاع العام. 

وشهدت الأيام الأخيرة تسجيل سلسلة من الإنجازات، من بينها الإطاحة بمتهمين في قضايا رشوة وابتزاز، وتنفيذ عمليات ضبط ميدانية، فضلاً عن متابعة ملفات تضخم الأموال والكسب غير المشروع، واستمرار التنسيق مع الجهات القضائية لإحالة المتورطين إلى العدالة واسترداد حقوق الدولة. كما أعلنت الهيئة صدور أحكام قضائية بحق عدد من المدانين في قضايا فساد، في خطوة تؤكد استمرار ملاحقة المتجاوزين على المال العام دون استثناء. 

وفي الجانب الوقائي، أطلقت الهيئة برنامجي التدريب والتعليم المستمر للنصف الثاني من عام 2026، بهدف رفع كفاءة موظفي الدولة وتنمية قدراتهم في مجالات النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون وتعزيز الأداء المؤسسي. 

كما واصل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي جولاته الميدانية وزياراته إلى مكاتب التحقيق في المحافظات، للاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ الخطط الرقابية، والتأكيد على أهمية سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة وفق الأطر القانونية. 

وتعكس هذه الأنشطة المتواصلة حجم الجهد الذي تبذله الهيئة وكوادرها في مختلف المحافظات، سواء في مجال التحري والتحقيق أو الوقاية والتوعية، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية ويؤكد أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً.

ويؤكد مراقبون أن هيئة النزاهة الاتحادية، بقيادة الدكتور محمد علي اللامي، نجحت في ترسيخ حضورها كإحدى أهم المؤسسات الرقابية في العراق، من خلال المضي بحزم في ملاحقة ملفات الفساد، وتفعيل الإجراءات القانونية، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية ونشر ثقافة النزاهة.

وتستحق جهود رئيس الهيئة وكادرها المتخصص الإشادة لما يبذلونه من عمل دؤوب في حماية المال العام، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الفساد بمهنية واستقلالية، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.