اللجنة المالية النيابية تناقش قوانين الاستثمار والإجازات والاقتراض وترفع عدداً منها إلى البرلمان

بغداد- العراق اليوم:

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع برئاسة النائب عدي عواد، عدداً من مشاريع ومقترحات القوانين ذات الأبعاد المالية والاقتصادية، في إطار جهودها لتطوير التشريعات وتعزيز الاستدامة المالية ودعم بيئة الاستثمار في العراق.

وبحثت اللجنة مقترح قانون الاستثمار لسنة 2026، مع التركيز على بدلات العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات وزيادة الإيرادات غير النفطية. وقررت استكمال دراسة المشروع بالتنسيق مع لجنة الاستثمار، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة بمشاركة المختصين.

كما ناقشت اللجنة قانون المنح والإعانات لسنة 2026، من حيث تأثيراته المالية وتقديرات السداد، إلى جانب مقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، لما يمكن أن يحققه من تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وإتاحة الفرصة أمام الموظفين للعمل في القطاع الخاص.

وصوتت اللجنة على رفع مشروع قانون الاقتراض والمنح والإعانات لسنة 2026 إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى، وذلك بعد استضافة مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية، وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي.

كما قررت رفع مقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، فضلاً عن رفع مقترح قانون تعيين ذوي المتبرعين بعقود الأراضي الزراعية إلى القراءة الأولى، عقب استضافة ممثلي وزارة المالية ودراسة الملاحظات والإشكالات المتعلقة به.

وفي السياق ذاته، قررت اللجنة استضافة مدير عام دائرة عقارات الدولة لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب حقوق التصرف، ضمن مساعيها لاستكمال مناقشة التشريعات المالية والتنظيمية المطروحة أمام مجلس النواب.