المرسومي: الأمن وتسوية المستحقات المالية أبرز شروط الشركات الأجنبية لاستئناف تصدير نفط كردستان

بغداد- العراق اليوم:

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أبرز الشروط التي تضعها الشركات النفطية الأجنبية لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في إقليم كردستان، مؤكداً أن التحديات الأمنية والمالية ما تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام عودة النشاط النفطي بصورة كاملة.

وأوضح المرسومي أن أولى هذه الشروط تتمثل في توفير الحماية الكاملة لحقول وآبار النفط من هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ، بما يضمن سلامة المنشآت النفطية والعاملين فيها من الكوادر الفنية والمهندسين الأجانب.

وأضاف أن الشرط الثاني يتعلق بوضع آلية واضحة وملزمة لتسديد المستحقات المالية الجارية للشركات بشكل منتظم عند استئناف عمليات التصدير، وبما يتوافق مع التعديلات التي أُدخلت على قانون الموازنة الاتحادية.

وأشار إلى أن الشرط الثالث يتمثل في معالجة وتسوية الديون والمستحقات المالية المتراكمة للشركات النفطية عن الفترات السابقة، باعتبارها من الملفات العالقة التي تعيق استئناف العمل بصورة طبيعية.

وبيّن المرسومي أن بعض الشركات النفطية الأجنبية، من بينها شركة «دي إن أو» النرويجية، أعلنت في وقت سابق عدم استعدادها لاستئناف الإنتاج والتصدير عبر خطوط الأنابيب في الإقليم قبل معالجة ملف المدفوعات المتأخرة، والتي تُقدّر بنحو مليار دولار.

وأكد أن معالجة هذه الملفات تمثل خطوة أساسية لإعادة الثقة بين الجهات المعنية والشركات الأجنبية، وتمهيد الطريق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان وتعزيز الإيرادات النفطية للعراق.