ما وراء الستار.. 4 عوامل حسمت قضية الـ 61 مليونًا لصالح مبابي

بغداد- العراق اليوم:

لم يكن الحكم الصادر بالأمس من محكمة العمل الفرنسية مجرد انتصار مالي للنجم كيليان مبابي، بل كان بمثابة صفعة إدارية قوية لإدارة باريس سان جيرمان. 

إذ ألزمت المحكمة النادي بدفع ما يقارب 61 مليون يورو قيمة رواتب ومكافآت متأخرة، لتسدل الستار -ولو مؤقتاً- على واحدة من أكثر النزاعات الرياضية جدلاً.

هذه الخسارة تتجاوز البعد المادي لنادٍ يمتلك قدرات مالية هائلة، لتكشف عن خلل في إدارة الأزمات والتعامل مع العقود الاحترافية. 

فكيف خسر النادي هذه المعركة التي اعتبرها مضمونة؟ الإجابة تكمن في 4 أخطاء قانونية وإدارية تجاهلها النادي الباريسي، فكان الحكم القضائي هو الثمن.

1. غياب التوثيق الكتابي: العقود لا تعترف بالوعود

الخطأ الأبرز الذي وقعت فيه إدارة باريس سان جيرمان هو الاعتماد المفرط على ما يُسمى بـ"اتفاق الشرف" أو الاتفاق الشفهي، استند النادي في دفاعه إلى تصريحات مبابي الإعلامية السابقة التي ألمح فيها إلى أنه لن يغادر مجاناً وأنه سيحمي مصالح النادي.

لكن في ساحات القضاء، لا قيمة قانونية للنوايا غير المكتوبة أمام العقود الموثقة، اعتبرت المحكمة أن الاتفاق الشفهي المزعوم لا يرقى لإلغاء بنود عقد عمل رسمي ومكتوب، لقد عجز النادي عن تقديم وثيقة واحدة بتوقيع اللاعب تفيد بتنازله عن مستحقاته، مما رسخ قاعدة قانونية هامة: في عالم الاحتراف، ما لم يُكتب في ورقة، لا وجود له.

2. سياسة الترهيب: عندما يتحول الضغط إلى إدانة

لجأ النادي في بداية الأزمة إلى سياسة "لي الذراع"، حين تم استبعاد مبابي وإلزامه بالتدريب مع اللاعبين المستبعدين، بهدف الضغط عليه للتجديد أو التنازل عن حقوقه.

بدلاً من أن تكون هذه الورقة أداة ضغط لصالح النادي، انقلبت ضده في المحكمة، نظر القضاء إلى هذا التصرف باعتباره "ضغطاً غير مشروع" وتعسفاً في استخدام السلطة ضد موظف يمتلك عقداً سارياً. 

هذا السلوك أضعف موقف النادي وأظهر قرارات حجب الرواتب كأنها إجراءات انتقامية وليست تدابير قانونية، مما عزز موقف اللاعب بصفته "ضحية" لتعنت الإدارة.

القضاء الفرنسي يحكم لفائدة مبابي بتعويض ضخم في نزاعه مع سان جيرمان

3. وضوح العقد الأصلي: لا مجال للاجتهاد مع النص

حاول محامو باريس سان جيرمان تقديم تفسيرات متعددة لبنود العقد لتبرير عدم الدفع، لكنهم اصطدموا بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". 

كان العقد الموقع في عام 2022 واضحاً وصريحاً للغاية، حيث حدد الرواتب ومواعيد استحقاق مكافآت الولاء بدقة متناهية، دون وجود أي شروط فاسخة تتيح للنادي حجب هذه الأموال في حال قرر اللاعب الرحيل عند نهاية عقده.

انحازت المحكمة للنص الصريح المكتوب، ورفضت محاولات النادي للالتفاف على البنود أو تفسيرها وفقاً لرغبات الإدارة الحالية. الوضوح القانوني في العقد الأصلي أغلق الباب أمام أي مناورات إدارية.

4. فشل إثبات الضرر: الرحيل حق وليس خرقاً

في محاولة أخيرة، رفع النادي دعوى مضادة يطالب فيها بتعويضات، مدعياً أن رحيل مبابي مجاناً تسبب في ضرر مالي جسيم وخرق للاتفاق المزعوم.

لكن النادي فشل في إقناع الهيئة القضائية بوقوع هذا الضرر الموجب للتعويض، رأت المحكمة أن قرار مبابي بعدم تجديد عقده هو ممارسة لحق أصيل يكفله له قانون العمل، وأن ممارسة الحق لا يمكن اعتبارها خطأً يستوجب العقاب أو التعويض.