التجارة تكشف عدد المحدثين للبطاقة التموينية

بغداد- العراق اليوم:

اعلنت وزارة التجارة ،اليوم الاربعاء، انها تمكنت من تحديث بيانات 37 مليون و500 الف مواطن ورافقها حجب 3 ملايين و132 الف أخرين ، فيما بينت انها أكتفت بالتحديث الالكتروني عن طريق "الموبايل" ومن خلاله تتعامل مع المواطنين.

وذكر المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون في تصريح متلفز   إن "الوزارة تدرس عدة خيارات الاول منها تقديم كل وسائل الدعم للمواطن لغرض استلام مواد السلة الغذائية بشكل شفاف حيث تم إطلاق العمل بالتطبيق الخاص بالبطاقة التموينية في محافظة واسط كبيئة تجريبية يتمكن من خلالها المواطن من التعاطي مع الخدمات الموجودة في التطبيق الالكتروني من حذف او اضافة او حجب او رفع الحجب او الابلاغ عن اي مخالفات قانونية علما ان المحجوبين ما بين مسافر ومتوفي  وما بين الاسماء المكررة".

وأضاف ان "الوزارة اخذت على عاتقها ان لا يراجع المواطن المراكز التموينية وتم بدء هذه الخطوة في محافظة واسط فالمواطن فيها ومن خلال الهاتف الجوال يستطيع الاضافة وكذلك الحجب ورفعه كما ومن جهتهم تعاون المواطنين في واسط  من خلال تبليغهم عن حالات الوفيات والمسافرين او المخالفين بالتعليمات الخاصة بالوزارة ".

وفيما يخص الخدمات الجديدة أوضح حنون إن "الوزارة ستطلق خدمات منها النقل والشطر حيث كان في السابق خدمة  مزدوجة"، لافتا الى انه " في حال تم لمس مشاكل بمحافظة واسط والتي تم اختيارها كبيئة تجريبية ستتم معالجتها وتفاديها وخلال الايام المقبلة سيتم اطلاق جميع هذه الخدمات في جميع المحافظات ".

أما بخصوص عمليات التحديث أشار المتحدث بإسم وزارة التجارة الى انه "تم ايقاف العمل فيها بجميع المحافظات بإستثناء محافظات نينوى والبصرة وكربلاء كون ان فيها عدد كبير لم يحصل على البطاقة الوطنية الموحدة بالتالي يتم اضافتهم عند فتح مراكز في هذه المحافظات لإستيعاب اعداد المواطنين كما وانه خلال الاول من تشرين الاول يغلق التحديث وبعد هذا الموعد تتجه الوزارة الى تطبيق الخدمات الموجودة بالتطبيق الالكتروني وبإمكان اي مواطن لم يحصل على فرصة للدخول بالتطبيق الحصول على فرصة اخرى لتحديث بياناته".

وأردف الى ان "البطاقة التموينية أدت دورا كبيرا في حفظ الامن الغذائي بظرف صعب وتحديات كبيرة كما ان الوزارة عملت على مشاريع تتعلق بالامن الغذائي من خلال فتح الهايبر ماركت وفتح المراكز التسويقية بالاضافة الى مشروع السلة الانشائية في وقت ان جميع الحكومات المتعاقبة كانت تشكل لجان لغرض توجيه البطاقة التموينية لمستحقيها وهم الجهات الهشة وذوو الدخل المحدود التي لا تزيد رواتبهم عن المليون دينار بالاضافة الى عائلات الرعاية الاجتماعية فهناك اموال كبيرة تصرف ويتطلب الامر ان تتوجه ان تصرف الى مستحقيها ".

وختم بالقول إنه "إستحالة ان تتجه وزارة التجارة بإلحاق الضرر الى عدد كبير من المواطنين فاللجان المتخصصة تدرس وتصدر وصايا وتعرض على المجلس الوزاري الاقتصادي  لشموال نحو 38 مليون 800 الف مواطن بالمواد الغذائية والتي هي بواقع 7 مواد منها السكر وزيت الطعام والحنطة وجزء من معجون الطماطم انتاج محلي صرف ".