مستويات قياسية للدين العالمي.. والصين تقود موجة الارتفاع

بغداد- العراق اليوم:

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع يتجاوز 324 تريليون دولار.

وقال المعهد، في تقريره عن مراقبة الدين العالمي، إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الديون العالمية، في حين انخفضت مستويات الديون في كندا والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وأفاد المعهد: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".

وارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 106 تريليونات دولار.

ووفقا لمعهد التمويل الدولي ساهمت الصين وحدها بأكثر من تريليوني دولار من هذه الزيادة، وتبلغ نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام.

كما سجلت ديون الأسواق الناشئة خارج الصين رقما قياسيا، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في القيمة الدولارية لديونها. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

وخفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من زيادة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر المعهد "إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة".

كذلك يوجد قلق بشأن مستويات الديون الأمريكية وما يمكن أن تفعله احتياجات التمويل الكبيرة من الاقتصاد الأمريكي، والتي أثارتها المساع لخفض الضرائب.

وقال المعهد إن "الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأمريكية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة".

وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية، واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأمريكي.

وجاء في تقرير المعهد "يحتمل أيضا أن تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10 بالمئة عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى".