بغداد- العراق اليوم:
علق ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، على إمكانية استهداف الرئيس السوري أبو محمد الجولاني في حال زيارته إلى العاصمة بغداد خلال المرحلة المقبلة من قبل الأطراف المعترضة على زيارته للبلاد.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، إن "في حال وصل الرئيس السوري أبو محمد الجولاني إلى العراق، فهنا تكون الحكومة العراقية هي المتكفلة بتوفير كامل الحماية له، وحتى المعارضين للزيارة لا نعتقد أنهم سيفعلون أي عمل معين يخدش عمل الحكومة وسمعة العراق، فأمر استهدافه من أي طرف مستبعد، خاصة أنه سيكون بحماية الحكومة".
وأضاف الرديني أن "هناك مذكرة قبض من قبل القضاء العراقي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإذا زار ترامب العراق، هل سيتم القبض عليه مثلًا؟ كما أن هناك مذكرات قبض كثيرة على إرهابيين داخل العراق وخارجه لم تُنفذ، فكيف يتم اعتقال رئيس دولة أثناء زيارة رسمية للعراق؟".
وختم المتحدث باسم ائتلاف النصر قوله إن "هناك إرادة دولية وهناك متغيرات، والعراق يتعامل مع المتغيرات وفق مصالح الشعب العراقي، وليس وفق الأهواء والدعوات لبعض الأطراف السياسية".
يشار إلى أن اجتماعاً سابقاً للإطار التنسيقي شهد غياب بعض قياداته، من بينهم قيس الخزعلي، فيما غادر نوري المالكي مبكراً بسبب تباين الآراء، خصوصاً بشأن العلاقة مع سوريا، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة.
وأخبر أحد المصادر في الإطار التنسيقي أن زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي الاجتماع مبكرا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري الجولاني.
وبحسب المصدر، فقد دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون مع دمشق يحقق مكاسب أمنية للعراق، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم داعش، فضلًا عن تخفيف الضغوط الأمريكية بهذا الصدد.
وأثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أبو محمد الجولاني، المعروف بقائد جبهة تحرير الشام (سابقًا)، جدلًا واسعًا، خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة خلال وجوده في العراق.
لكن الخبير القانوني، محمد جمعة، أوضح أن " الجولاني حالياً بحكم رئيس دولة، وبموجب القوانين العراقية والدولية، فإن رؤساء الجمهورية لهم حصانة، لذلك لا يمكن للعراق محاسبة أي رئيس جمهورية عن أي جريمة كانت بموجب هذه الحصانة، وبالتالي فإن أي قضية سابقة على الجولاني هي ساقطة بموجب القانون لحصانته ولا يمكن محاسبته عليها".
*
اضافة التعليق