بغداد- العراق اليوم:
كشف عضو مجلس النواب علي شداد، في بيان رسمي، تراكم ديون مستحقة لمحافظة البصرة بذمة الحكومة الاتحادية، والتي بلغت (33) تريليون دينار عراقي، مشددًا على أن هذه المبالغ لو تم إطلاقها لغيّرت واقع المحافظة وجعلتها من بين أفضل المدن في المنطقة.
وأكد شداد أن البصرة، رغم كونها المحافظة الأهم اقتصادياً والأكبر مساهمةً في رفد الموازنة العامة، لا تزال تعاني من عدم إطلاق تخصيصاتها المالية، مما أثر بشكل كبير على مشاريعها التنموية والخدمية.
وأشار إلى أن عدم صرف هذه المبالغ يشكل "خرقًا كبيرًا" للقوانين العراقية النافذة، لافتًا إلى أن المادة (44) سابعاً وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل، تنص على تخصيص نصف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظة، بالإضافة إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مترًا مكعبًا منتج من الغاز الطبيعي.
واتهم شداد وزارة المالية بعدم الالتزام بتنفيذ هذه القوانين، معربًا عن استغرابه من "إصرارها على عدم إطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة"، ما يفاقم الأوضاع الخدمية والاقتصادية في المحافظة.
ودعا شداد الحكومة الاتحادية إلى مراجعة سياساتها المالية تجاه البصرة والإسراع في صرف المستحقات القانونية للمحافظة، مؤكدًا أن استمرار هذا التجاهل قد يؤدي إلى تصعيد سياسي وشعبي، لا سيما أن هذه الأموال تمثل حقًا قانونيًا لا يمكن إنكاره.
*
اضافة التعليق