بغداد- العراق اليوم:
كشفت مؤسسة "أس أند بي غلوبال" للخدمات المالية، عن تسارع عمليات تسريح العمال في بريطانيا بشكل لم يحدث منذ العام 2008، بسبب وقوع اقتصاد البلاد في حالة "الركود التضخمي".
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة "أس أند بي غلوبال" إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
وسجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت "بلومبرغ نيوز" أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت "بلومبرغ" عن كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "أس أند بي غلوبال"، كريس ويليامسون، قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انكلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصراً رئيسياً وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".
*
اضافة التعليق