بغداد- العراق اليوم:
كشفت وثائق صادرة عن هيئة النزاهة العراقية، يوم الأربعاء، عن صدور عقوبات إدارية بحق مديرة في دائرة عقارات الدولة على خلفية رفعها إشارة الحجز عن أملاك أحد "أزلام النظام السابق"، دون استحصال الموافقات الرسمية المطلوبة، وسط حديث عن قرب إقالتها من منصبها على خلفية هذا الأمر. ووفقا للوثائق، فإنه تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق المديرة العامة لدائرة عقارات الدولة نادية رشيد علي، وتوجيه عقوبة الإنذار لها، على خلفية رفعها الحجز عن عقارات تابعة لماهر عبد رشيد، أحد كبار القادة العسكريين في زمن النظام السابق برتبة فريق ركن. وقد أفادت معلومات من مصادر مطلعة، بأن "مديرة دائرة العقارات اتخذت قرار رفع الحجز، دون موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأمر الذي دفع هيئة النزاهة للتدخل واستدعاء ممثل الدائرة القانوني . وأضافت المصادر، أن "دائرة عقارات الدولة، وقبل تسلم علي لمنصبها، كانت قد حجزت على عقارات ماهر عبد رشيد، بكتاب رسمي وأرسل إلى التسجيل العقاري".وتوضح أن "التوصيات لمجلس التحقيق، تفيد بإقالة علي من منصبها كمديرة للدائرة، على خلفية هذا الإخلال بالواجبات الوظيفية".
*
اضافة التعليق