بغداد- العراق اليوم:
أوضحت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أن مسودة قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ما تزال لدى الحكومة ولم ترسل إلى مجلس النواب، واللجنة بانتظار تسلمها في الفصل التشريعي المقبل. وأكد عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي أن "قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي يعتبر من القوانين المهمة ومن الضروري تشريعه خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن القانون سيخدم شريحة واسعة من المنتسبين والضباط في وزارة الداخلية من خلال إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الاسمي من أجل ضمان حقوقهم التقاعدية". وأشار إلى أن "الراتب الاسمي للمنتسبين في وزارة الداخلية قليل، لهذا يتم العمل على إضافة المخصصات على الراتب الاسمي للمنتسب مع تحديد الخدمة والسن التقاعدي".
*
اضافة التعليق