بغداد- العراق اليوم:
أكد تحالف 188 في بيان أصدره، دعمه القوي لدور النقابات المهنية في حماية حقوق أعضائها، مشددًا على أهمية هذه المؤسسات في ضمان سيادة القانون واحترام الحقوق داخل المجتمع العراقي. جاء هذا البيان في ظل الجدل القائم حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي أثار موجة من الجدل السياسي والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تقييد حقوق النساء والأطفال وتغيير بنية المجتمع على أسس مذهبية.
وأوضح التحالف أن نقابة المحامين، بوصفها جزءًا أساسيًا من المنظومة القضائية، ترفض هذا التعديل الذي وصفه عدد من المحامين بالمخالف للدستور، مشيرين إلى خطورة إحالة بعض القضايا إلى محاكم شرعية "غير واضحة المعالم". واعتبر التحالف أن موقف المحامين المدافعين عن سيادة القانون يعكس دور النقابة في حماية الحقوق وصيانة المبادئ القانونية.
وفي هذا السياق، تعرض كل من المحامية زينب جواد والمحامي محمد جمعة لحملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية مواقفهم الرافضة لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. وقد أُحيلا إلى مجلس تأديبي داخل النقابة، وهو ما أثار قلق تحالف 188 الذي دعا إلى محاكمة عادلة ومنصفة، وأعرب عن ثقته في مهنية النقابة وحرصها على حرية التعبير المكفولة دستوريًا.
وأعاد التحالف التأكيد على التزامه بالدفاع عن الديمقراطية العراقية وحرية الرأي، مشددًا على أن هذه المكاسب تشكل الركن الأساسي للدولة العراقية بعد عام 2003، وواجب الحفاظ عليها في مواجهة أي محاولات للتضييق أو التشويه.
*
اضافة التعليق