بغداد- العراق اليوم: تلا سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، الدكتور رائد فهمي جاهد، بياناً رسمياً حول تأكيد الحزب رفضه التام، لمساعي بعض الجهات تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، مؤكدا أن هناك صفقات سياسية يراد لها أن تكون غطاءً لمثل هذا التعديل. فيما يلي نص البيان:
نص البيان: يجدد حزبنا الشيوعي العراقي، رفضه مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ويجد أن مساعي بعض الكتل السياسية في تمرير التعديلات المقدمة من دون أن تسبقها مناقشات سياسية واجتماعية واسعة، تعبيراً عن محاولات فرض الإرادات ومنطق الهيمنة البغيض.
ويوم أمس، رفع مجلس النواب العراقي جلسته، التي كان مقرراً فيها مناقشة تقرير اللجنة القانونية والقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد إصرار سياسي ومجتمعي لرفض مسودة التعديل. وهذا الخصوص أكدنا على ضرورة عدم التعامل مع هذا التعديل وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية، وهو ما يجري في الوقت الراهن، عبر مبايعة تعديلات القانون أنف الذكر، دون تمهيد فرصة قوانين تطرح للتصويت. إن تمرير هكذا قانون يمس حال الشعب العراقي، بمثابة إنذار بأن هناك من يريد منه نوع من الهيمنة الطائفية على حساب مبدأ تنوع ومكانة مكوناتنا ومكاسبها، فضلاً عن أنه يعد محاولة لتكريس الرأي الواحد، ويضعف من سلطة القانون ومؤسسات الدولة.
لذلك نؤكد أهمية سحب مقترح تعديل القانون من النقاش في مجلس النواب، وفسح المجال أمام مزيد من المناقشات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية، ورأى أن تتم معالجة أية توافقت وغفرت في القانون النافذ عبر مشروع قانون يقدم من الحكومة ويسبقه مناقشات واسعة.
كما ندعو مجلس النواب، إلى الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية القصوى وأهمها توفير حياة حرة كريمة للشعب العراقي، ومناقشة مطالب الاحتجاجات اليومية والاستجابة لها.
ومن الضروري أيضاً أن ينشغل مجلس النواب بأداء مهامه في الرقابة على المؤسسات الحكومية ومتابعة ملفات الفساد وانتخاب رئيس جديد للمجلس وتشريع القوانين التي تدعم البناء الدستوري والاستقرار المجتمعي.
**
بغداد
2024-9-4
المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي العراقي
*
اضافة التعليق