بغداد- العراق اليوم:
.أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، السعي لمساءلة الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص إدارة البنك المركزي والحكومة، بسبب فشل إجراءاتها في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي. وقال المالكي، في تصريح صحفي، أن الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيق استقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة ترليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي. كما أشار المالكي إلى أن فشل الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع أزمة سعر الصرف تجسد في عدة جوانب رئيسية، أول هذه الأوجه هو عدم قدرة الحكومة على تحديد موقف العراق من الدول المحظورة من استخدام الدولار، حيث فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع إيران وسوريا، في حين أن دولاً أخرى تمكنت من إيجاد صيغ تفاهم في هذا الشأن. وتجسد "الفشل الثاني" بحسب المالكي، في عدم قدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية، فقد عجزت عن توحيد السياسة الجمركية ومنع المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، الذي يضم أكثر من 32 منفذاً غير رسمياً. وفيما يخص الفشل الرابع، فقد عجزت الحكومة والبنك المركزي، وفق تصريح المالكي، عن معالجة مشكلة المضاربة والعمولات في المصارف، إذ تشتري المصارف الدولار بالسعر الرسمي وتبيعه بأسعار أعلى دون أي محاسبة قانونية. وأخيراً، يتجسد الفشل الخامس، بحسب التصريح، في تحويل ملف تزويد المسافرين بالدولار إلى قضية فساد بلغت تكلفتها 600 مليار دينار، حيث يتم تحصيل الدولار لأغراض سفر وهمية دون التحقق من الحاجة الفعلية للسفر. وأضاف المالكي أن هذه النقاط تمثل أبرز أسباب استمرار أزمة سعر الصرف وهدر الأموال، مشيراً إلى دخول مصارف عربية وأجنبية إلى مزاد بيع العملة وزيادة أرباحها على حساب العراق. وأكد النائب، أنه سيستخدم جميع الوسائل الدستورية والقانونية والشعبية لمواجهة هذا الفشل وسوء الإدارة، داعياً النواب من الكتل الأخرى إلى دعم هذه المساعي في سبيل حماية مصالح الشعب العراقي.
*
اضافة التعليق