بغداد- العراق اليوم: استعرض عضو اللجنة اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، القوانين التي سيتم قرائتها بعد انتهاء عطلة مجلس النواب التشريعية. وقال المالكي في حديث صحفي ،إن "هناك قوانين سيتم التصويت عليها وقوانين سيتم قرائتها قراءة أولى في بداية الفصل التشريعي الثاني التي سيبدأ في تاريخ 9 تموز المقبل". واضاف، أن "قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي سيتم قرائته قراءة أولى، وسنمضي بالتشريع بشكل كامل خلال الفصل التشريعي الثاني". وأشار المالكي الى، أن "قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية العليا من القوانين الأساسية وفي الوقت ذاته هي قوانين جدلية، لذلك لا اعتقد أنها ستتقدم خلال الفصل التشريعي الثاني إلا إذا أنجزتها الحكومة". وفيما يخص قانون الخدمة المدنية، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، انه "كان هناك استضافة لمدير عام الدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء"، فيما بيّن إن "قانون الخدمة المدنية جرت عليه تعديلات وينظر من خلال لجنة"، مستدركاً "لكن نحن في مجلس النواب عازمين على الضغط على الحكومة لارساله بالفصل التشريعي الثاني". ولفت المالكي الى، أن "هناك تعديل يخص قانون الاحوال الشخصية، والتعديل جوهري ومهم سيتم قراءته قراءة اولى في بداية الفصل الثاني". اما بشأن قانون العفو العام، فقد بيّن المالكي أنه "لا يوجد تحرك بشأنه، إلا إذا جاء رئيس جديد لمجلس النواب، كون الموضوع ذو خلاف سياسي وسبق"، مبينا ان لجنته "قدمت قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامة المالية لكن تم ايقافه". وختم بالقول، "يجب اعطاء فرصة للسجناء المحكومين الذي نعتقد أن بقائهم لا يعود بفائدة لهم أو للمجتمع أو لعوائلهم".
*
اضافة التعليق