بغداد- العراق اليوم:
أبدى النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، موقفاً من قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، بشأن حقل الدرة.
وقال الجابري في حديث صحفي ، إن "قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، لا يستند الى أسس صحيحة"، مبينا ان "كل دولة تطل على الخليج العربي لديها منطقة اقتصادية ومنطقة متاخمة وبالتالي حقل الدرة يقع ضمن المناطق الواقعة ضمن الحدود العراقية البحرية".
وأشار الى، أن "حقل الدرة منطقة مشتركة ما بين العراق والكويت وإيران والسعودية"، مضيفا أن "استفراد دولة واحدة بهذا الحقل لا ينطبق مع اتفاق الامم المتحدة للبحار لعام 1982، ولا ينطبق مع معايير الشواطئ الدولية او الدول المتشاطئة، فضلا عن الدول التي تشترك في الخلجان او في البحار او لديها شواطئ مشتركة".
وأضاف عضو مجلس النواب إلى، أن "الحقل يجب أن يخضع الى اتفاق لكل الدول التي لديها حق فيه وان لا يستثمر من قبل جهة واحدة فقط"، لافتا الى أن "العراق يقع ضمن المنطقة الاقتصادية وعندما نقاطع المنطقة الاقتصادية للعراق وبقية الدول يكون للعراق جزء كبير من هذا الحقل".
وطالب الجابري مجلس التعاون بـ"إعادة النظر في قرارهم الخاص بحقل الدرة"، مستدركا "يجب أن تكون هناك عدالة في تقييم عائدية هذا الحقل".
*
اضافة التعليق