كيف تعمل هيئة النزاهة؟

رأي العراق اليوم  

لا تختزل مهمة هيئة النزاهة في فتح الملفات الكبيرة أو الإعلان عن إحالة هذا المسؤول أو ذاك إلى القضاء، فعمل الهيئة يقوم على منظومة أوسع من الإجراءات التدقيقية والرقابية والوقائية، ضمن استراتيجية تستهدف التعامل مع الفساد من أكثر من مسار وفي مراحل مختلفة.

وتأتي مراجعة العقود الحكومية في مقدمة الملفات التي تتطلب جهدا رقابيا وتدقيقيا كبيرا، لما تمثله العقود والمشاريع العامة من أهمية في حماية المال العام وضمان تنفيذ الالتزامات الحكومية وفقا للقانون. فالتدقيق لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، وإنما يهدف إلى فحص الإجراءات وكشف مواطن الخلل والتأكد من سلامة التعاملات.

كما تعتمد الهيئة على الإجراءات الرقابية التي تتابع أداء المؤسسات والجهات المشمولة بعملها، إلى جانب الإجراءات التدقيقية التي تبحث في تفاصيل الملفات والوثائق والمعاملات، وصولا إلى تحديد مكامن الخلل والمسؤوليات وفقا لما تثبته الأدلة والإجراءات القانونية.

وفي المقابل، يمثل الجانب الوقائي أحد أهم محاور العمل، لأن مواجهة الفساد لا تبدأ بعد وقوع المخالفة فقط، بل يفترض أن تمتد إلى منعها وتقليل فرص حدوثها من خلال تشخيص الثغرات الإدارية والمالية ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ملفات فساد.

هذه المسارات مجتمعة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تبنتها هيئة النزاهة برئاسة الدكتور محمد علي اللامي، تقوم على الجمع بين الرقابة والتدقيق والوقاية ومتابعة الملفات ذات الأهمية، بما يعزز قدرة المؤسسات الرقابية على حماية المال العام وترسيخ معايير النزاهة في العمل الحكومي.

واللافت أن نتائج هذا النهج بدأت تظهر بصورة أوضح في الفترة الأخيرة، من خلال اتساع نطاق الملفات التي تخضع للمراجعة والتدقيق، وتزايد التركيز على العقود والملفات الحكومية، إلى جانب الإجراءات الوقائية والرقابية التي تستهدف معالجة مكامن الخلل قبل تفاقمها.

إن نجاح أي استراتيجية لمكافحة الفساد لا يقاس بعدد الملفات المفتوحة وحده، وإنما بقدرتها على منع تكرار المخالفات، واسترداد المال العام عند ثبوت التجاوز، وتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، وإغلاق الثغرات التي تسمح بحدوث الفساد.

ومن هنا يمكن قراءة عمل هيئة النزاهة باعتباره مسارا متكاملا: فتح الملفات، تدقيق العقود، الرقابة على الأداء، اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفات، والأهم بناء منظومة وقائية تقلل فرص الفساد قبل وقوعه. وهذا النهج، إذا استمر وتراكمت نتائجه، يمكن أن يجعل مكافحة الفساد عملية مؤسسية مستدامة لا مجرد رد فعل على ملفات تظهر بين فترة وأخرى.