بغداد- العراق اليوم:
كشفت محافظة الأنبار عن اجتهاد" شخصي" قام به المحافظ السابق، علي فرحان، بتوقيع عقد مشروع إنشاء الممر الثاني لجسر الفلوجة الحديدي الذي تعرض لانهيار جزئي رغم أنه لا يزال قيد الإنشاء. وفي بيان . ذكر إعلام المحافظة، أن المحافظ السباق علي فرحان، قام بـ"اجتهادي شخصي" باختيار الشركة المنفذة (الأوترا الفضية للمقاولات العامة المحدودة". وكان فرحان قد وجه دعوة مباشرة للشركة آنفة الذكر، دون اعتماد الإجراءات الأصولية من خلال طلب تأييد من الدوائر والأقسام الفنية في المحافظة، بحسب البيان.
وذلك بالرغم من أن أقسام المحافظة الفنية، تمتلك كافة أوليات الشركات العاملة في المحافظة وتقيماتها من الناحية الفنية والقانونية، على ما جاء في البيان. وأشار البيان، إلى أن المحافظ السابق وجه الدعوة للشركة بتاريخ 15/9/2021، بموجب كتاب الدعوة الذي أفادت محافظة الأنبار بنسخة منه. ووقع المحافظ السابق العقد مع الشركة بقيمة ثمانية مليارات وأربعمئة وثمانين مليونا وثلاثمئة ألف دينار، بتاريخ 31/10/2021/ وفق العقد، حسبما أفاد البيان. وأكد أن اللجنة المشكلة بموجب أمر المحافظ محمد نوري الصادر بتاريخ 14/4/2024، تقوم بالعمل المشترك مع المكتب الاستشار لجامهة الأنبار لتشخيص الخلل التننفيذي ميدانيا في موقع العمل والتوصيات اللازمة لمعالجته
وتستمر اللجنة بالعمل أيضا وفي صدد رفع التوصيات والملاحظات والتجاوزات على بيان مقصرية مكتب "تيجان الاستشاري" ودائرة المهندس المقيم من عدمها، وكلا حسب مسؤوليته، بحسب البيان. وذلك ليتسنى إجراء اللازم وإحالة المقصرين كافة إلى النزاهة والقاضي المختص، وفق البيان. وفي الـ13 من نيسان الجاري، تعرض جسر الفلوجة الحديدي الذي هو قيد الإنشاء إلى انهيار أجزاء منه، وأسفر عن إصابة 3 من العاملين فيه وغرق آلية مخصصة للتبليط وسط نهر الفرات، وذلك قبل افتتاحه بأيام. وعقب ذلك أصدر محافظ الأنبار، محمد نوري، الأحد 14 نيسان 2024، أمرا اداريا بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لغرض تحديد ومحاسبة الجهة المسؤولة عن الفشل التنفيذي بأحد فضاءات جسر الفلوجة الحديدي.
وكان نوري قد حمل الشركة المنفذة لجسر الفلوجة الحديدي، مسؤولية الخسائر الناتجة عن انهياره. وقال من موقع الحادث، "عندما تتم إحالة هكذا مشروع مهم إلى شركات غير متخصصة تكون النتائج سيئة". وأشار إلى أنه "التحقيقات الأولية أوضحت أن إدارة المحافظة السابقة لم تختر شركة تنفيذ كفؤة ولديها أعمال مماثلة، كونها تعاقدت مع مكتب استشاري للمشروع من أقرباء المقاول ولم تختر مكاتب رصينة كمكاتب الجامعات". وأضاف أن "المشروع قيد التنفيذ وبذمة المقاول، والأضرار المادية من مسؤولية الشركة المنفذة وتتحملها بالكامل"، لافتا إلى أنه "ستتم محاسبة المقيم والاستشاري والمقاول والمسؤول عن إحالة المشروع إلى هذه الشركة خلال عام 2021، ومقاضاة المتسببين والمقصرين وردعهم ليكونوا عبرة للآخرين".
*
اضافة التعليق