بغداد- العراق اليوم: حراك سياسي غير مسبوق، وصفقات كبرى تجري في الكواليس، وسط صمت وتكتم سياسي واضح، الا أن التسريبات التي تجري الآن، هي ضمن خطة جس نبض الشارع ازاء تمرير الصفقة، التي ستكون اخر خطوات مشروع السيد عمار الحكيم المسمى بالتسوية التاريخية، فيما تشير معلومات خاصة حصل عليها / العراق اليوم/ الى أن الصفقات الكبرى تم اغلبها، بدءاً من الموافقة على تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة بغير استحقاق انتخابي، وانتهاءً بقرب تسوية ملف كركوك المثير للجدل، ليكون ملف اعادة المطلوبين بقضايا ارهابية خطيرة خطوة نهائية، وسط غضب شعبي واستياء يعم اوساط عامة ترى أن هذه الصفقات تأتي على حساب التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي. الى ذلك قال مصدر سياسي مطلع، أن، تسوية ملفات نائب الرئيس السابق المدان طارق الهاشمي ووزير المال السابق رافع العيساوي وشيخ عشائر الدليم على حاتم سليمان ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي قاربت على الانتهاء، وأنهم يستعدون للعودة خلال الايام المقبلة لمواجهة القضاء شكلياً، ليتم غلق الملفات بأجمعها، واعادتهم للحياة السياسية مجددًا، كما يقتضي الاتفاق السياسي الذي ترعاه السفارتان الامريكية والبريطانية،٩ وتتولى سفارة الرياض بالعراق التواصل مع المطلوبين بشكل مباشر وغير مباشر. واشار المصدر الى المطلوبين الاربعة للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية، اصبحوا يتمتعون بحق العودة للعراق، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد وساطات قام بها مسؤولون كبار في الدولة العراقية لدى القضاء !. لكن مصدراً سياسياً، قال في تصريح صحفي تابعه / العراق اليوم/، أنه «حتى وإن حسم القضاء مشكلة طارق الهاشمي، فإن فكرة عودته إلى الحزب الإسلامي غير واردة»، مشيراً إلى «وجود مساعي لتسوية ملف الهاشمي، لكنه يتضمن إشكالاً قانونياً». وأضاف: «قوانين العفو في العراق تستثني من حوكموا بجرائم الإرهاب الأمر الذي يغلق الباب أمام جميع الشخصيات السياسية المطلوبة للقضاء، كونهم مدانين بقضايا إرهابية»، مبيناً أن «هؤلاء غير مطمئنين لهذه الإجراءات، وبذلك فإن مسألة تسوية ملفاتهم وعودتهم أو مثولهم أمام القضاء غير واردة». وعن المدان، وفقاً للقضاء العراقي، النائب السابق أحمد العلواني، الذي تم اعتقاله من منزله في مدينة الرمادي، في أوآخر كانون الأول/ ديسمبر 2013، بتهمة «التحريض على الإرهاب»، أكد المصدر أن «قضية العلواني لم تحسم بعد»، مبيناً أنها «أصعب من قضية الهاشمي، كونها تتضمن مواجهة مسلحة مع القوة التي قدمت لاعتقاله في وقتها، وهناك قتلى من طرف جماعة العلواني، ومن القوة المكلّفة باعتقاله». وتابع: «هناك أمر آخر يزيد قضية العلواني تعقيداً، وهو دخول مسألة الفصل العشائري في حال تمت الترضية العشائرية فإنها ستسهل تسوية ملف العلواني وخروجه من السجن». و في أول ردّة فعل سياسية على تلك الأنباء، وصف الناطق باسم كتلة «صادقون»، نعيم العبودي، أنباء عودة طارق الهاشمي إلى العراق بعد تسوية التهم ضده من قبل القضاء بـ«الشائعات». وقال في «تغريدة» له تابعها / العراق اليوم/، «مشكلتنا في العراق أخلاقية وثقافية قبل أن تكون سياسية. تابعت الاشاعات التي تقول بعودة طارق الهاشمي، ورأيت الردود والتحليلات على هذا الخبر»، مضيفاً «هل تعرفون نحن في أي وضع خطر، وكيف ممكن أن يستغل العدو أي خبر مفبرك أو إشاعة لكي يشغلنا عن قضايانا الاساسية. عودة الهاشمي إلى العراق مستحيلة»
*
اضافة التعليق