رأي العراق اليوم تكشف مواقف محمد شياع السوداني خلال الشهرين الماضيين عن توجه سياسي يقوم على إعادة ترتيب أولويات الدولة العراقية، والتمسك بمبدأ السيادة الوطنية، والدعوة إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، إلى جانب طرح مراجعة للنظام السياسي والانتقال من المحاصصة إلى الأغلبية السياسية والمعارضة.
وتبرز في هذه المواقف محاولة السوداني الجمع بين الحفاظ على الاستقرار السياسي، وتجنب الصدام الداخلي، والدفع باتجاه بناء مؤسسات أكثر قدرة على إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية، في مرحلة تتسم بتعقيدات داخلية وإقليمية متزايدة.
السيادة الوطنية وحصر السلاح
ربط السوداني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بضرورة استكمال سيادة الدولة العراقية، معتبراً أن المرحلة الجديدة تتيح معالجة ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وإعادة تأكيد حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
كما شدد على أن السيادة لا تكتمل بالاستقلال السياسي والعسكري وحده، بل تحتاج أيضاً إلى استقلال القرار الاقتصادي، وبناء مؤسسات منتجة وقوية. وجدد التأكيد أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق وطني، داعياً إلى الحوار والتهدئة وتجاوز الخلافات السياسية.
مراجعة النظام السياسي وتجاوز المحاصصة
طرح السوداني في ملتقى الشرق الأوسط للبحوث بأربيل واحداً من أبرز مواقفه السياسية، داعياً إلى الانتقال من نظام المحاصصة إلى نظام الأغلبية السياسية والمعارضة، معتبراً أن استمرار توزيع المناصب ومؤسسات الدولة وفق الاستحقاقات الحزبية يمثل أحد أسباب الخلل السياسي والفساد.
كما دعا إلى وضع إطار مؤسساتي دائم لمعالجة الخلافات بين بغداد وأربيل، بدلاً من الاكتفاء بالتفاهمات المؤقتة، مؤكداً ضرورة تطوير القدرات الأمنية العراقية وتعزيز العلاقات الأمنية الثنائية.
وجدد موقفه الداعم لمنح الكتلة الفائزة في الانتخابات حرية تشكيل الكابينة الوزارية، في طرح يعكس تمسكه بتغيير آليات تشكيل الحكومات وتقليل التعقيدات المرتبطة بتوزيع المواقع السياسية.
الاقتصاد والدفاع عن تجربة حكومته
اقتصادياً، برزت مواقف السوداني في مواجهة الانتقادات الموجهة إلى الأداء المالي لحكومته السابقة، ولا سيما ما يتعلق بحجم الإنفاق والدين العام وما أثير بشأن الوضع المالي للدولة.
وقدم عرضاً للأرقام المالية، موضحاً أن الموازنة الثلاثية بلغت 660 تريليون دينار، وأن الإنفاق الفعلي بلغ 450 تريليون دينار، موزعة على الالتزامات الحكومية والرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والإنفاق الاستثماري.
كما رفض تحميل رواتب الموظفين مسؤولية الأزمة المالية، مشيراً إلى أن معالجة الاختلالات تتطلب حلولاً عملية وشفافية في عرض البيانات المالية، وليس الاكتفاء بطرح إجراءات تقشفية تمس المواطنين.
وفي ملف الإنتاج الوطني، دعا إلى ربط القروض الصناعية بالإنتاج الفعلي، وحماية المنتج المحلي، وتسهيل استيراد المواد الأولية، وتخصيص الأراضي لإنشاء المدن الصناعية، في توجه يستهدف الانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد المنتج، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الخام.
الحوار والشراكة السياسية
على المستوى السياسي، اتجه السوداني إلى تعزيز علاقاته مع القوى والشخصيات السياسية المختلفة، ودعم مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الاستقطاب، معلناً انفتاح ائتلاف الإعمار والتنمية على القوى التي تؤمن بمشروع الدولة والإعمار.
كما أجرى لقاءات مع قيادات سياسية كردية لبحث مستجدات الوضع السياسي وأهمية توحيد الرؤى عبر الحوار والتفاهم ضمن الدستور والقانون.
جرف النصر.. تغليب الحكمة على المواجهة
ويأتي موقفه الأخير بشأن ملف جرف النصر ليقدم نموذجاً لطبيعة الخطاب الذي يتبناه في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة.
فقد أشاد بتغليب العقل والحكمة في معالجة هذا الملف، مؤكداً أن الحفاظ على الدم العراقي وصون السلم المجتمعي يمثلان أولوية تتقدم على كل اعتبار.
وشدد على أن تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الإعمار والتنمية، في موقف يضع تجنب المواجهات الداخلية وحماية الاستقرار ضمن أولويات العمل السياسي.
معادلة المرحلة المقبلة
عند قراءة مجمل هذه المواقف، يمكن ملاحظة ثلاثة اتجاهات رئيسية في خطاب محمد شياع السوداني خلال الشهرين الماضيين.
الأول، ترسيخ مفهوم الدولة ذات القرار السيادي المستقل، من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وتعزيز استقلال القرار الاقتصادي.
والثاني، الدعوة إلى مراجعة قواعد العملية السياسية، والانتقال من المحاصصة إلى الأغلبية والمعارضة، مع اعتماد الحوار والتفاهم لتسوية الخلافات بين القوى السياسية.
أما الثالث، فيتمثل في الدفاع عن تجربة حكومته السابقة، وتقديم حصيلتها المالية والاقتصادية، مع التركيز على الإنتاج الوطني والاستثمار والصناعة بوصفها ركائز للاستقرار الاقتصادي.
لكن الموقف الأكثر وضوحاً في خطاب السوداني هو إصراره على أن الخلافات السياسية والأمنية لا ينبغي أن تتحول إلى صدام داخلي، وأن بناء الدولة يحتاج إلى التفاهم وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة.
وبين السيادة والإعمار والاستقرار، يسعى السوداني إلى تثبيت موقعه بوصفه فاعلاً سياسياً في المرحلة الجديدة، مستنداً إلى تجربة رئاسة الحكومة وإلى ائتلاف سياسي يسعى إلى التأثير في شكل الحكومة المقبلة واتجاهاتها.
فالسوداني، وفق مواقفه الأخيرة، لا يطرح نفسه باعتباره طرفاً في معادلة الصراع السياسي فحسب، بل يدفع باتجاه معادلة عنوانها دولة قوية، وسلاح منضبط، واقتصاد منتج، وحياة سياسية تتسع للأغلبية والمعارضة، من دون أن يكون الاختلاف مدخلاً للمواجهة.
*
اضافة التعليق
القضاء يصدر أوامر قبض بحق رئيس لجنة الطاقة في النجف وشقيقه بقضية تهريب النفط
العبادي: قرار الحرب والسلم بيد الدولة.. ولو كنت رئيساً للوزراء لجالست الفصائل وأميركا وإيران
النزاهــة تفصح عن تقرير أممي يستعـرض ممارسات العـراق الناجحــة في الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات
هيئة النزاهة الاتحادية.. 30 يوماً من الملاحقة والتحقيق ومواجهة الفساد في العراق
السوداني.. ينتصر لحكمة الساسة والقادة في تجنب الصدام المسلح وحقن دماء العراقيين
السفير العراقي في طهران ينفي وجود مباحثات لإعادة فرض التأشيرة بين البلدين