بغداد- العراق اليوم:
في خضم التطورات التي رافقت كشف ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، برز اسم السيد علي الموسوي، مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، في سياق التباس واضح بين دوره الفني ضمن اللجنة المكلفة بالتحقيق، وما جرى تداوله إعلامياً بشأن مقطع فيديو اقتُطع من حديثه أثناء العمل الميداني. ومن باب الإنصاف وتوضيح الحقائق، لا بد من وضع ما جرى أمام الرأي العام.
هذا الرجل هو مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، وقد انتدب ضمن فريق من رئاسة الوزراء في اللجنة المكلفة، باعتباره المعني بملف الأنابيب النفطية الذي يدخل ضمن اختصاص وزارة النفط، فيما ينتمي بقية أعضاء اللجنة إلى اختصاصات أمنية.
وقد جرى اجتزاء كلام الرجل في جولة التحقيق في جرف النصر، مع أنه لم يدلِ بأي تصريح إعلامي، وكان له رأي قد دونه وثبّته في قرار اللجنة الذي يرفع لرئيس الوزراء. أما الحديث القصير الذي جرى تسريبه، فقد جاء بعد فحص 300 متر فقط من خطوط الأنابيب النفطية المارة بمنطقة جرف الصخر، من أصل أكثر من 5 آلاف متر.
وقال الرجل أثناء التفتيش: في هذه الـ300 متر لا توجد إشكالية، لكن علينا أن نحفر أكثر، ونتعمق، ونكمل فحص المسافة الممتدة التي تمر فيها الأنابيب النفطية. وبالفعل، فإن مسافة الـ300 متر لم تكشف شيئاً، لكن شخصاً (من خارج أعضاء اللجنة) قام بتسريب هذا الحديث المجتزأ، ليتلقفه الإعلام ويقدمه بطريقة توحي بأن الموسوي يؤكد عدم وجود أي تهريب نفطي. وهذا التسريب للفديو، واضح للغاية، وقد جرى تمرير الكلام بهذه الطريقة التي أخرجته من سياقه الصحيح والحقيقي.
الأمر الآخر، أن السيد علي الموسوي، وهو مهندس معروف بمكانته المهنية، ودقته وحرصه الإداري الشديد، كان ومنذ عامين يواصل مخاطبة الجهات المعنية في وزارة النفط، بحسب مصادر خاصة من شركة خطوط الأنابيب النفطية، بشأن وجود مشكلة، أو وجود شيء ما في منطقة جرف النصر- جرف الصخر-، وربما كانت هناك تجاوزات يجب متابعتها من قبل الجهات المعنية . ولذا فإن الرجل لم يبرئ ساحة أي جهة، كما حاول الفيديو المقتطع الإيحاء بذلك. ومن أراد التأكد، فعلى الجهات ذات العلاقة التدقيق في المخاطبات التي كان يرسلها الرجل بشكل مستمر قبل تشكيل هذه اللجنة بفترة طويلة.
كما أن الموسوي، وحين جرى تسريب المقطع، أراد الرد ببيان مباشر على ما جرى، حيث تواصل مع بعض أعضاء اللجنة، أبلغهم بنيته إصدار توضيح للحقيقة ونفي ما ظهر في الفيديو، إلا أنهم لم يوافقوا على ذلك، مؤكدين له عدم وجود داعٍ للرد، كونهم مطلعين على حقيقة ما جرى. لكن ما جرى بعد ذلك - وكما يبدو أن ثمة أمراً ما دبر ضد الرجل-، إذ صدر القرار بحقه وسط مظلومية واضحة، خصوصاً أنه كان دائماً يواصل الكتابة بشأن هذه المشكلة وينبّه إلى خطورة ما يحصل هناك.
وحتى قرار رئيس الوزراء، فإنه يتضمن جزءاً من الصحة، لكنه في ذات الوقت كان قراراً متعجلاً، إذ كان من المفترض انتظار تقرير اللجنة المكلفة، والاطلاع على ما تضمنه من نتائج، وما سيقوله عضو اللجنة المختص المهندس علي الموسوي عن القضية، ومن ثم يمكن اتخاذ ما يقتضيه الأمر وفقاً للحقائق والوقائع المثبتة.
لذا، فإنها دعوة إلى دولة رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تتولى متابعة هذه المعلومات التي أوردناها، والتحقق من أسباب إهمال مخاطبات مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، وعدم الأخذ بها، ومعرفة ما تضمنته من تحذيرات وملاحظات بشأن هذا الملف، إذ ليس من السهل الإطاحة بمدير عام (أصلي) له سجل مهني طويل ونظيف على ضوء مقطع فيديو مقتطع، تم التلاعب بسياقه وإخراجه من مضمونه الحقيقي لأسباب واضحة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون القرارات الإدارية والمحاسبة مستندة إلى الأدلة والوثائق والتقارير الرسمية، لا إلى الانطباعات التي تصنعها المقاطع المجتزأة.
إن الإنصاف لا يعني تعطيل المحاسبة أو التغاضي عن أي تقصير، بل يعني أن يأخذ كل ذي حق حقه، وأن يُحاسب المقصر وفق الأدلة، وأن لا يُظلم من كان قد نبّه إلى المشكلة وراسل الجهات المعنية بشأنها.
*
اضافة التعليق
بعد رفض هبوط طائرتها في البصرة.. المنتخب الإيراني يصل العراق براً عبر منفذ الشلامجة
كتائب سيد الشهداء تنفي توقيعها اتفاقاً بشأن تسليم السلاح وترد على وزير الخارجية
الرقابة النووية: لا مؤشرات على تهديد إشعاعي للعراق ومنظومات الرصد والإنذار المبكر جاهزة
مصدر: نحو 350 عراقياً معتقلون في السجون السورية ولجان مشتركة لمعالجة ملفهم
هيئة الإعلام تطفئ شبكة كورك في 14 محافظة عراقية
الحشد الشعبي ينفي مقتل الملازم أحمد اللامي في اليمن ويكشف ملابسات وفاته