السوداني واستراتيجيات صناعة التنمية.. من إدارة الأزمات إلى بناء الدولة

رأي العراق اليوم  

لم تكن التنمية في العراق مجرد ملف خدمي ينتظر تخصيص الأموال أو إطلاق المشاريع، بل كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على الانتقال من إدارة الأزمات المتراكمة إلى صناعة مسار تنموي مستدام. وفي هذا السياق، برزت تجربة حكومة محمد شياع السوداني بوصفها محاولة لإعادة ترتيب أولويات الدولة، ووضع التنمية والإعمار والاستثمار في صدارة العمل الحكومي.

إن قراءة تجربة السوداني لا تقتصر على حجم المشاريع المنفذة أو الأرقام المعلنة، بل تتطلب النظر إلى الفلسفة التي حكمت إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، وطبيعة الأدوات التي اعتمدتها الحكومة لتحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص تنموية.

التنمية تبدأ من البنية التحتية

أدركت الحكومة أن أي مشروع تنموي لا يمكن أن يحقق أهدافه من دون بنية تحتية قادرة على استيعاب النمو الاقتصادي والسكاني. لذلك اتجهت إلى إعطاء الأولوية للطرق والجسور والمطارات والموانئ وشبكات الماء والمجاري، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه حركة الاستثمار والإنتاج والتجارة.

فالبنية التحتية ليست مجرد منشآت إسمنتية، بل هي استثمار طويل الأمد في قدرة الاقتصاد على الحركة، وتقليل كلف الإنتاج والنقل، وربط المحافظات بمراكز النشاط الاقتصادي.

الاستثمار بوصفه محركاً للاقتصاد

ومن أبرز ملامح استراتيجية التنمية توسيع مساحة الاستثمار، وعدم حصر دور الدولة في الإنفاق الحكومي المباشر.

فالدولة التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي تحتاج إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإلى بيئة قانونية وإدارية قادرة على جذب رؤوس الأموال، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع منتجة توفر فرص العمل وتدعم الإيرادات غير النفطية.

ومن هنا تبرز أهمية معالجة الروتين الإداري، ومتابعة المشاريع الاستثمارية، والتمييز بين المشاريع الجادة والمشاريع المتلكئة، لأن الاستثمار الحقيقي يقاس بما يضيفه إلى الاقتصاد، وليس بعدد الإجازات الاستثمارية الصادرة.

الطاقة والصناعة.. طريق الخروج من الاقتصاد الريعي

لا يمكن الحديث عن التنمية العراقية من دون التوقف عند قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد أهم مفاتيح التحول الاقتصادي.

فزيادة الإنتاج النفطي، واستثمار الغاز المصاحب، وتقليل حرقه، وتطوير محطات الكهرباء، والتوسع في الطاقة المتجددة، كلها مسارات مترابطة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مقومات النمو الصناعي.

وبالتوازي مع ذلك، فإن إعادة تنشيط الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج المحلي يمثلان ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل، وبناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً.

الإنسان في قلب التنمية

تتجاوز التنمية مفهوم المشاريع الكبرى لتصل إلى حياة المواطن اليومية. فالصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية وتمكين الشباب ليست ملفات منفصلة عن الاقتصاد، بل هي استثمارات مباشرة في رأس المال البشري.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح أي استراتيجية تنموية يرتبط بقدرتها على تحسين مستوى الخدمات، وتوسيع فرص العمل، وتوفير بيئة تمنح الشباب فرصة الانتقال من انتظار الوظيفة الحكومية إلى تأسيس المشاريع والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

الإدارة والمتابعة.. الفرق بين الخطة والإنجاز

واحدة من أهم معادلات التنمية تتمثل في قدرة الحكومة على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة. فالمشاريع لا تنجز بمجرد الإعلان عنها، وإنما تحتاج إلى متابعة ميدانية، وتنسيق بين الوزارات والمحافظات، ومعالجة الاختناقات الإدارية والمالية والفنية.

وهنا تتجلى أهمية الإدارة الحكومية القائمة على تحديد الأولويات، ومراقبة نسب الإنجاز، ومحاسبة الجهات المقصرة، وربط المسؤولية بالنتائج.

إن صناعة التنمية تحتاج إلى عقلية مؤسساتية لا تكتفي بإطلاق المبادرات، بل تعمل على ضمان استمراريتها وتحويلها إلى سياسات عامة تتجاوز عمر الحكومات.

التنمية مشروع دولة لا برنامج حكومة

إن أبرز ما يمكن أن تستند إليه تجربة السوداني هو محاولة وضع التنمية في قلب الأولويات الوطنية، والانتقال من التعامل مع الأزمات بوصفها ملفات يومية إلى معالجتها من خلال مشاريع واستراتيجيات طويلة الأمد.

لكن الاختبار الحقيقي لأي تجربة تنموية لا ينتهي عند إطلاق المشاريع أو افتتاحها، بل يبدأ من قدرتها على الاستمرار، وتحقيق العوائد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين حياة المواطنين.

فالعراق يمتلك الموارد البشرية والطبيعية والجغرافية التي تؤهله ليكون اقتصاداً منتجاً ومؤثراً في المنطقة، وما يحتاج إليه هو إدارة هذه الموارد برؤية استراتيجية، وتوجيهها نحو قطاعات قادرة على خلق القيمة المضافة.

وفي المحصلة، فإن صناعة التنمية ليست قراراً حكومياً واحداً، ولا مشروعاً كبيراً أو مجموعة افتتاحات، بل هي منظومة متكاملة من التخطيط والإدارة والاستثمار والإنتاج والمتابعة.

ومن هنا يمكن قراءة تجربة السوداني باعتبارها محاولة لفتح مسار جديد في إدارة التنمية العراقية، عنوانه أن قوة الدولة لا تقاس بما تمتلكه من موارد فحسب، بل بما تستطيع تحويله من تلك الموارد إلى إنجازات وفرص ومستقبل أفضل لمواطنيها.