محمد شياع السوداني في ضيافة مركز إشراق للدراسات الاستراتيجية

بغداد- العراق اليوم:

استضاف مركز إشراق للدراسات الاستراتيجية، رئيس ائتلاف الاعمار والتنمية، رئيس حزب الفراتين ، السيد محمد شياع السوداني في ندوته الحوارية الموسومة

" العراق في ظل التحولات الداخلية والاقليمية والدولية..تحديات الدولة وخيارات المستقبل" التي جرت مساء اليوم السبت برعاية مؤسسة نبض الوطن للثقافة والإعلام (N.W.F) بحضور نخبة من الاكادميين والصحفيين والمختصين والشخصيات المجتمعية.

ورسم السوداني الملامح السياسية المستقبلية للبلاد في ضوء المتغيرات الداخلية والدولية ، مؤكدا انه يؤيد منح الكتلة الفائزة بالانتخابات حرية تشكيل الكابينة الوزارية وهو ذات الامر الذي شدد عليه رئيس مجلس القضاء الاعلى والذي دعا الى تغير فقرات المواد الدستورية بهذا الشأن، كما استعرض ما انجزته حكومته، مشددا على ان مايقال عن حجم مبالغ الانفاق خلال الحكومة السابقة غير صحيح وكل الكلام يدخل من باب التزييف والاستهداف السياسي.

ادناه أبرز ما تحدث به السيد السوداني خلال الندوة:

● ندعم منح الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات حرية تشكيل الحكومة ونؤيد إعادة طرح هذا الملف للنقاش بين القوى السياسية

● موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بشأن أحقية الفائز بالانتخابات في تشكيل الحكومة ليس جديداً وسبق أن طرحه في مقال قبل أشهر .

● رؤية القاضي فائق زيدان بشأن تشكيل الحكومة تتوافق مع آراء قوى سياسية أخرى وتستحق إعادة البحث والمناقشة .

● المواطن العراقي يتساءل عن جدوى مشاركته في الانتخابات ما دامت خياراته وقراراته لا تُحترم عند تشكيل الحكومات .

● ائتلاف إدارة الدولة هو من شكّل الحكومة الحالية وجميع الكتل السياسية مشاركة فيها ولا توجد أي كتلة خارج التشكيلة الحكومية .

● جميع القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية مطالبة بدعم قراراتها باعتبارها جزء من الحكومه وشريكة في مسؤولية إدارة الدولة

● العراق من أكثر الدول تضرراً من الحرب الإقليمية ولا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية

● العراق بذل جهوداً استثنائية لإعادة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية على التصعيد العسكري

● نأسف لوقوع خروقات أثّرت على أوضاع العراق وعلاقاته مع دول المنطقة والمصلحة الوطنية تتطلب اتخاذ موقف حازم تجاهها

● الحديث عن تسليم خزينة الدولة فارغة يندرج ضمن أجواء التزييف والتضليل وعلى النخب والإعلاميين تحمل مسؤولياتهم في نقل الحقائق

● حكومتنا أنفقت 450 تريليون دينار من أصل 660 تريليوناً أقرها مجلس النواب ضمن موازنات السنوات الثلاث

● حكومتنا أنفقت أقل من المبالغ التي أقرها البرلمان في الموازنات الثلاث والأرقام الرسمية تكشف حقيقة الإنفاق الحكومي

● لاتستطيع أي حكومة عراقية إنفاق دينار واحد خارج الموازنة التي يقرها مجلس النواب ولا يمكنها الاقتراض دون قانون وهذا من البديهيات.

● العجز في الموازنة بلغ 70 تريليون دينار في كل عام وقد أجاز قانون الموازنة الثلاثيه الاقتراض لسد العجز إلا ان الحكومه اقترضت فقط 35 تريليون دينار خلال ثلاثة سنوات .

● موازنة العراق ارتفعت من 24 مليار دولار عام 2004 إلى ما بين 150 و170 مليار دولار حالياً وعلينا مصارحة الشعب بحقائق الإنفاق التشغيلي.

● رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية استحوذت على 100 تريليون دينار من أصل 150 تريليوناً في موازنة عام 2025

● بلغ انفاق السيادية والحاكمة 25 تريليون دينار فيما انفق 25 تريليوناً أخرى للموازنة الاستثمارية لعام 2025

● الموازنة الاستثمارية تضمنت 13 تريليون دينار لأجور جولات التراخيص النفطية و12 تريليوناً لمشاريع الوزارات والمحافظات

● معالجة ملف رواتب الموظفين لا يمكن أن تتم عبر تخفيضها وعلى الدولة البحث عن حلول اقتصادية ومالية حقيقية

● وزارة الكهرباء وحدها تستهلك 21 تريليون دينار من الموازنة العامة ما يعكس حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة

● العراق كان ينتج خمسة ملايين برميل من النفط يومياً ويواصل استيراد المشتقات النفطية من الخارج رغم إمكاناته الإنتاجية

● حكومتنا وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية خلال أشهرها الأخيرة قبل أن تؤثر الحرب الإقليمية في هذا الملف

● العراق يمتلك ثروات نفطية وإمكانات صناعية وزراعية وموارد بشرية تؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج .

● العراق مرتكز استراتيجي للاستقرار في المنطقه وهو لاعب وليس متفرج فيها

● سياسة الحكومه السابقه المتوازنه هي من أبعدت العراق عن الصراعات والحروب والحكومه الحاليه متمسكه بذات النهج .

● بعد إكمال مهمة التحالف الدولي لم يبقى اي مبرر لوجود السلاح خارج نطاق المؤسسات الامنيه الرسميه والقوى السياسيه تدعم اتفاق ٩/٣٠

● حصر السلاح استحقاق وطني وليس استجابه لمطلب غربي او دولي .

● لا بديل عن دعم القطاع الخاص في اي خطوه لإصلاح الواقع الاقتصادي في العراق .

● القضاء على ظواهر الفساد مع الاستمرار بمحاسبة الفاسدين وفق خطة عمل تستند على القوانين واللوائح ومن خلال القضاء والمؤسسات الدستوريه كفيل بتحجيم هذه الظاهرة الخطيره في المجتمع.