هيئة النزاهة الاتحادية.. جهود يومية لحماية المال العام ومكافحة الفساد

رأي العراق اليوم  

لا تقتصر حماية المال العام على كشف حالات الفساد بعد وقوعها، بل تبدأ من الرقابة المستمرة، ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية، ورصد مواطن الخلل قبل أن تتحول إلى خسائر تمس موارد الدولة وحقوق المواطنين. ومن هذا المنطلق، تواصل هيئة النزاهة الاتحادية جهودها اليومية في مواجهة الفساد الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.

وتشكل الهيئة إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرقابة الوطنية، من خلال متابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، والتحقيق في شبهات الفساد، وملاحقة المتورطين، وإحالة القضايا التي تستكمل إجراءاتها القانونية إلى القضاء، بما يعزز مبدأ عدم إفلات أي متجاوز من المساءلة.

وتتوزع مهام الهيئة بين العمل الرقابي والتحقيقي والوقائي، إذ لا تتوقف جهودها عند ضبط المخالفات، وإنما تمتد إلى تشخيص الثغرات الإدارية والمالية التي قد تستغل للإضرار بالمؤسسات الحكومية، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات الكفيلة بتصحيح مسارات العمل.

وتبرز أهمية هذه الجهود في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلاد، إذ يمثل الحفاظ على المال العام ضرورة أساسية لضمان توجيه موارد الدولة نحو المشاريع الخدمية والاستثمارية، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير بيئة إدارية قائمة على الكفاءة والمساءلة.

كما أن مكافحة الفساد مسؤولية مؤسسية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية، إلى جانب تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات، وترسيخ قناعة عامة بأن المال العام أمانة لا يجوز التفريط بها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

إن قيمة عمل هيئة النزاهة الاتحادية لا تقاس فقط بعدد القضايا التي تكشفها أو الملفات التي تحيلها، بل بقدرتها على الحد من فرص الفساد، ومنع هدر الموارد، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية.

فحماية المال العام ليست مهمة موسمية أو إجراءً يرتبط بملف معين، وإنما مسؤولية يومية مستمرة، تتطلب يقظة رقابية وإجراءات قانونية فاعلة، لأن كل مبلغ يُحمى من الهدر يمثل مورداً إضافياً لخدمة المواطن ودعم مسيرة الدولة.