خلافات بغداد وأربيل تعرقل موازنة 2027.. عامان بلا موازنات سنوية يهددان المشاريع الاستثمارية

بغداد- العراق اليوم:

تواجه موازنة عام 2027 تحديات سياسية ومالية تعرقل استكمال إعدادها وإرسالها إلى مجلس النواب، في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان، إلى جانب اعتراضات المحافظات على حصصها المالية وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنها.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فضلاً عن اعتراضات المحافظات، تمثل أبرز أسباب تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان، مشيراً إلى أن الموازنة المرتقبة ستعتمد نظامين، هما نظام البنود التقليدي وموازنة البرامج والأداء، التي ستشمل وزارات المالية والكهرباء وبعض المؤسسات ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين.

ويهدد استمرار الإنفاق وفق قاعدة 1/12 بتعطيل التخصيصات الاستثمارية، إذ تتيح هذه القاعدة تمويل الرواتب والنفقات التشغيلية، لكنها لا تسمح بإطلاق الأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية، ما ينعكس على تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتنمية في بغداد والمحافظات.

وأشار كوجر إلى أن رواتب الموظفين لعام 2027 مؤمنة، لكنه ربط استدامة تدفق الدولار بحجم الدعم الأميركي وطبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي دريد العنزي إلى إعادة ترتيب الأولويات المالية وتوفير سيولة عاجلة لمعالجة النقص في أدوية الأمراض المزمنة وتأمين الاحتياجات الغذائية.

وفي السياق ذاته، أبدت اللجنة المالية النيابية تحفظها على عدم اطلاعها على مسودة الموازنة، في وقت لم تُحسم فيه جداول موازنة 2025، مع غياب قانون موازنة لعام 2026، ما يضع المالية العامة أمام تحديات إضافية ويهدد بتعطيل المشاريع والخطط التنموية.