سلوفينيا تصدر حكماً تاريخياً بحق طالب لجوء عراقي بتهمة الانتماء إلى داعش

بغداد- العراق اليوم:

أصدرت محكمة مقاطعة ليوبليانا في سلوفينيا حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مواطن عراقي وطالب حماية دولية، بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي في العراق عام 2016، في حكم يُعد الأول من نوعه في البلاد.

ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية حتى الآن.

وتعود القضية إلى وصول المتهم إلى سلوفينيا في آذار 2019، حيث تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، قبل أن يسافر إلى ألمانيا مرتين ويُعاد في المرتين إلى سلوفينيا.

وفتحت السلطات السلوفينية تحقيقاً استند إلى معلومات جرى تبادلها عبر قنوات التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، من بينها التعاون مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

ورغم حصول السلطات السلوفينية على أدلة بشأن أنشطة المتهم، تطلب التحقيق الحصول على معلومات وأدلة إضافية من العراق للتحقق من المعطيات المتوافرة واستخدامها في الإجراءات الجنائية.

أدلة عراقية حاسمة في القضية

لعب التعاون القضائي بين سلوفينيا والعراق دوراً محورياً في استكمال التحقيق، إذ جرى تيسير التواصل مع السلطات العراقية للحصول على الأدلة خلال فترة زمنية قصيرة، قبل انتهاء المدة القانونية القصوى لتوقيف المتهم.

وجاء ذلك في إطار ترتيب العمل المبرم حديثاً بين وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروجست" والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق.

وشملت الأدلة التي حصلت عليها السلطات السلوفينية معلومات بشأن إدراج اسم المتهم ضمن كشوف رواتب وحدة "ذات الصواري" التابعة لتنظيم داعش، فضلاً عن ثبوت حصوله على راتب وبدل إعالة مخصص لأقاربه.

واعتبرت هذه الأدلة حاسمة في إثبات انتماء المتهم إلى التنظيم الإرهابي، وأسهمت في تأمين إدانته أمام المحكمة السلوفينية.

وأكد القاضي، خلال تلاوة الحكم، أهمية الأدلة التي جرى الحصول عليها من العراق وضرورة التحقق منها، فيما كان عامل الوقت حاسماً في القضية، إذ اختُتمت الإجراءات في اليوم الأخير المسموح به قانوناً لتوقيف المتهم.

وبحسب المعطيات، لولا التعاون السريع والحصول على المعلومات الإضافية من العراق، لكان يتعين إطلاق سراح المتهم بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف.

ويعزز هذا التعاون القضائي بين العراق والدول الأوروبية الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الدولية، ومنع الإفلات من العقاب، من خلال إتاحة الأدلة الموجودة في العراق أمام الجهات القضائية الأوروبية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويُعد الحكم الصادر في سلوفينيا الأول من نوعه في البلاد الذي يُدان بموجبه طالب حماية دولية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي.