نائبة تحذر من أزمة مالية في العراق: ماذا يحدث إذا تراجعت صادرات النفط؟

بغداد- العراق اليوم:

حذرت النائب نهال الشمري من تداعيات استمرار اعتماد العراق على النفط في تمويل الموازنة والرواتب والمشاريع، داعية الحكومة إلى مصارحة الرأي العام بحقيقة الإيرادات ومصادر تمويل الالتزامات المالية للدولة.

وقالت الشمري إن رواتب أعضاء مجلس النواب لم تُصرف في وقت مبكر، موضحة أنها تسلمت راتبها خلال الشهر الماضي في الخامس عشر منه، فيما تسلم الموظفون وعامة المواطنين رواتبهم قبل النواب.

ودعت الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى توضيح حقيقة الوضع المالي للعراق، وحجم الإيرادات المتحققة، ومصادر تمويل الرواتب، إلى جانب الكشف عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها في حال توقف صادرات النفط أو تراجعها.

تحذير من تداعيات مضيق هرمز

وأشارت الشمري إلى أن العراق يواجه تحديات مرتبطة بمضيق هرمز والمنافذ والحدود، مبينة أن تحرك سفينة أو سفينتين لتصدير النفط لا يعني وصول الأموال إلى خزينة الدولة في اليوم التالي، إذ تحتاج الإيرادات إلى فترة زمنية قبل دخولها إلى الحسابات الحكومية.

وتساءلت عن موقف الحكومة ووزير المالية ورئيس الوزراء من الوضع المالي الحالي، وما إذا كانت هناك أزمة مالية فعلية، وما إذا كانت قد انتهت، أم أن الحكومة تتجه إلى الاقتراض لتغطية التزاماتها المالية.

وحذرت من أن استمرار الاقتراض سيضاعف الأعباء المالية على الدولة، مؤكدة أن الجمع بين الاعتماد الكبير على النفط والاقتراض سيؤدي إلى تراكم الديون والمبالغ المستحقة، بما قد ينعكس على قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع.

الأزمة تتجاوز ملف الرواتب

وأكدت الشمري أن الأزمة المالية لا تتعلق بالرواتب وحدها، مشيرة إلى وجود عدد كبير من المشاريع المتوقفة أو المتعثرة، وهو ما يعكس، بحسب رأيها، اتساع نطاق التحديات المالية التي تواجه الدولة.

وانتقدت ما وصفته بسياسة ركزت خلال السنوات الماضية على الاستجابة لمطالب المواطنين بالحصول على الوظائف والعقود، من دون التركيز بالقدر ذاته على مصادر الإيرادات التي ستوفر التمويل المستدام لهذه الالتزامات.

وشددت على أن توفير الوظائف والعقود يتطلب موارد مالية مستدامة، متسائلة عن مصادر الأموال التي ستعتمد عليها الدولة مستقبلاً لتمويل المشاريع وبناء المؤسسات وتوفير الخدمات للمواطنين.

ودعت النائب إلى وضع رؤية مالية واضحة تقلل من الاعتماد على النفط وتحدد مصادر الإيرادات البديلة، محذرة من أن استمرار النهج الحالي قد يفاقم الضغوط على الموازنة ويحد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والتنموية.