الإعفاءات الكمركية تحت المجهر.. كتلة السوداني تطالب النزاهة والرقابة المالية بفتح تحقيق شامل

بغداد- العراق اليوم:

طالبت كتلة الإعمار والتنمية النيابية هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بفتح تحقيق وتدقيق شامل في ملف الإعفاءات الكمركية والضريبية الممنوحة للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية، للكشف عن حجم الضرر المحتمل الذي قد يكون لحق بالمال العام، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية والمالية في ضوء ما ستكشفه نتائج التحقيق.

وقالت الكتلة إن الملف سبق أن أُحيل إلى هيئة النزاهة خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عام 2024، مطالبة بإعادة متابعته والكشف عن الإجراءات التي اتخذت بشأنه، ونتائج التحقيق، وما إذا كانت قد صدرت قرارات أو جرى إحالة أي من المقصرين إلى القضاء المختص.

وأوضحت، في كتاب موجّه إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، أن مراجعة محاضر اللجان التحقيقية والمخاطبات الرسمية والمستندات المرتبطة بالملف أظهرت مؤشرات تستوجب التدقيق والتحقق، من بينها احتمال استخدام الإعفاءات الكمركية لأغراض غير تلك المخصصة لها، بما في ذلك استيراد الحديد والألمنيوم والخشب ومواد أخرى.

وأضافت أن الملف يتضمن أيضاً ملاحظات بشأن عقود أُبرمت مع شركات خاصة، واحتمال الانتفاع من الإعفاءات الممنوحة للشركة مقابل نسب من الأرباح، داعية الجهات الرقابية إلى التحقق من هذه الوقائع وتحديد مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.

وأكدت الكتلة أن الإعفاءات الكمركية والضريبية محل المراجعة ترتبط بمبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي يتطلب مطابقة شاملة للمستندات والبيانات والسجلات المالية والكمركية والضريبية، بهدف تحديد حجم الضرر الفعلي، إن وجد، الذي لحق بالمال العام.

وفي جانب آخر، طالبت الكتلة بالتحقق من الصفة الوظيفية التي استند إليها توقيع بعض الكتب الرسمية، ومنها كتب موقعة بصفة «مدير العلاقات والإعلام» من قبل إعلامي أشير إليه بالحرفين (س. أ.)، وذلك في ضوء إفادات تتحدث عن عدم ثبوت هذه الصفة ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.

وشددت على ضرورة تحديد المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو انتحال صفة أو استخدام محررات مزورة، في حال ثبوت ذلك من خلال التحقيقات القضائية والفنية المختصة، مؤكدة أن الحسم في هذه المسائل يجب أن يستند إلى نتائج الجهات الرقابية والقضاء.

كما طالبت كتلة الإعمار والتنمية هيئة النزاهة بتزويدها بنتائج التحقيق السابق والإجراءات التي اتخذت بشأن الملف، وأرقام الدعاوى في حال وجودها، ومراحلها الإجرائية، فضلاً عن بيان ما إذا تمت إحالة أي من المقصرين أو المسؤولين إلى المحاكم المختصة.

ودعت في الوقت نفسه ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى إجراء تدقيق مالي وكمركي وضريبي شامل للملف، ورفع النتائج إلى الجهات المعنية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة وفق الأطر القانونية.