السوداني ومنطق بناء الدولة

رأي العراق اليوم  

ينطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في رؤيته لإدارة الدولة من مفهوم يقوم على بناء مؤسسات دولة قوية وقادرة، تستند إلى القانون والدستور، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون الحريات العامة، بعيداً عن منطق التسلط أو تغليب المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية.

وتبرز أهمية هذا النهج في مرحلة يحتاج فيها العراق إلى ترسيخ مفهوم الدولة المدنية، التي تكون فيها المؤسسات الرسمية هي الإطار الجامع لإدارة شؤون البلاد، وتكون سيادة القانون هي المرجعية الأساسية في التعامل مع القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.

ويرى السوداني أن بناء الدولة لا يتحقق عبر الإجراءات الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى تكامل بين العمل السياسي والأمني، بحيث يعمل الطرفان في اتجاه واحد لخدمة الدولة والمجتمع، وليس لتحويل أدوات السلطة إلى وسائل للضغط أو الإقصاء.

فالعمل الأمني، وفق هذا المنطق، ينبغي أن يكون مرتبطاً بحماية المواطنين والمؤسسات والنظام العام، فيما يجب أن يستند العمل السياسي إلى الحوار والتنافس الديمقراطي واحترام التعددية وحق الاختلاف. وعندما يلتقي المساران ضمن إطار دستوري وقانوني، يمكن أن يتحولا إلى عامل استقرار ودعم لمسيرة الديمقراطية.

كما أن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يمثلان اختباراً حقيقياً لمدى نجاح الدولة في بناء مؤسساتها. فالدولة القوية ليست التي تفرض حضورها بالقوة، وإنما التي تفرض احترام القانون من خلال عدالة مؤسساتها، وثقة مواطنيها، وقدرتها على حماية الحقوق والحريات.

ومن هنا، فإن منطق بناء الدولة الذي يتبناه السوداني يقوم على الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، ومن ردود الأفعال إلى بناء المؤسسات، ومن الصراعات السياسية إلى التنافس ضمن الأطر الدستورية.

إن العراق بحاجة إلى دولة قوية بمؤسساتها لا بأدوات التسلط، وقوية بقانونها لا بسطوة الأفراد، وقادرة على حماية الديمقراطية من خلال ترسيخها في الحياة السياسية والمجتمعية.

وفي المحصلة، فإن نجاح هذا المسار يرتبط بمدى القدرة على تحويل هذه الرؤية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، تجعل الأمن والسياسة والقانون وحقوق الإنسان ركائز متكاملة في مشروع وطني هدفه بناء دولة عراقية مستقرة، ديمقراطية، تحفظ كرامة مواطنيها وتصون حرياتهم.