نقلاً عن جريدة (الحقيقة) سُلّم رواتب الموظفين أساس من أساسات  الحكم الرشيد

متابعة / العراق اليوم :

يقال إن " العدل أساس الملك"، و يعرف أهل الاختصاص العدل بأنه " وضع الشيء موضعه"، لا التساوي بطبيعة الحال، لكن مع ضرورة أن توضع قاعدة عقلائية للقياس، و أن لا تبقى الأمور خاضعة لأمزجة و اجتهادات، فتضيع حقوق، و تظلم فئات، و يجور القانون على شريحة، و تمتاز أخرى بما حرمت منه غيرها .

 نسوق هذا، و نحن لا نخفي أبداً، حقيقة، أن هذا الموضوع، أسال الكثير من حبر اقلام الصحفيين، و ملأ الصفحات، و حاكى هماً، يكاد يكون هماً شعبياً بطبيعة الحال، فملف قانون سلم الرواتب لموظفي الدولة، و القطاع العام، ملف شائك، و معقد، و فيه من الاختلال، ما يضع إطلاق تسمية قانون عليه، تسمية غير منطقية، نظراً لحجم التفاوت الكبير بين الفئات الناظم والمنظم لمعاشاتهم، و مشكلة ضياع التوازن المنطقي الذي وضعت فيه الأجور والرواتب لمنتسبي الدولة، خصوصاً في ملف المخصصات المالية التي يتقاضاها البعض، و يحرم منها البعض الآخر، دون مبرر قانوني أو امتياز مهني، أو اختلاف في طبيعة المهام التي يؤديها هذا الموظف أو ذاك.

 نعم، فالاختلال الذي يعانيه السلم الحالي للرواتب، أصبح يشكل خطراً على الأساس الاجتماعي، و يتسبب بشعور واضح لدى شرائح واسعة من الموظفين، بأنهم يتعرضون لظلم و غبن فاحشين، و أن انصافهم، و رفعه عنهم، هو واجب وطني وأخلاقي و قانوني و حتى شرعي، يتحمله المتصدي للمسؤولية في البلاد.

 و هنا  و الحال هكذا، ينسحب نحو رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الرجل الذي تحدث في أكثر من مرة و موضع عن هذه المشكلة التي تواجه الدولة، و أشار إليها بوضوح في أكثر من مقابلة أجريت معه، سواء أكانت قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء أو بعد ذلك، و الرجل و للأمانة بدا متحمساً لإنهاء هذه المعاناة و إجراء عملية تعديل شاملة، و عادلة، و قانونية، لا تظلم أحداً، و لا تغبن طرفاً، و لا تصادر جهود اي فئة، و لكن يبدو أن معرقلات هذا التوجه كثيرة و متعددة، يضاف إليها انشغالات الرجل بملفات صعبة و حساسة، اخرت توجهه بحل هذه المعضلة، و إنهاء هذه المشكلة.

 و ها نحن نوجه هذه الرسالة بمسؤولية مهنية، كصحافة وطنية مستقلة و حرة، لرئيس الوزراء، كي يمضي قدماً في إنجاز هذا الملف، و تحويله من عبء على الدولة إلى رافعة نحو العدالة الاجتماعية المفقودة.