بغداد- العراق اليوم: كشف مسؤول في حزب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه سيتم اعداد مشروع قانون النفط والغاز الجديد من مشروعين سابقين مع إضافة بعض الاقتراحات الجديدة عليه وإكماله بأقل من شهر. فيما ذكر عضو بتحالف الفتح ان هناك تبايناً في وجهات النظر بين اطراف الإطار التنسيقي حول مشروع القانون الجديد. علي الغانمي، عضو المكتب السياسي لتيار الفراتين الذي يترأسه محمد شياع السوداني، إنه "يتم التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز،و ويتوقع إكماله بأقل من شهر". يأتي ذلك، بعد عقد قادة الإطار التنسيقي في 4 كانون الثاني الجاري اجتماع، في بغداد، بحثوا خلاله عدة ملفات ومنها (صياغة قانون النفط والغاز). في عامي 2008 و 2011، قدم مجلس الوزراء العراقي مشروعي قانون للنفط والغاز في العراق، لكن الصراعات السياسية والخلافات حالت دون مصادقة مجلس النواب عليهما. واوضح الغانمي أن "مشروع القانون الجديد استنبط من من مشروعي القانون السابقين، وتمت اضافة اقتراحات جديدة عليه"، مشيرا الى انه "يركز أكثر على على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، سيمنح إقليم كردستان امتيازات خاصة في هذه المسالة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية ". أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية في (15 شباط 2015)، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والذي صادق عليه برلمان الإقليم عام 2017. كما ألزمت المحكمة بموجب القرار حكومة اقليم كردستان بتسليم عائدات النفط الى الحكومة في بغداد، قابله رفض من حكومة اقليم كردستان للقرار. وصرح عضو هيئة رئاسة منظمة بدر التابعة لتحالف الفتح، محمد البياتي ان "هناك تبايناً في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين اطراف تحالف الإطار التنسيقي، وانه يجب تسوية تلك الخلافات من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة". أضاف البياتي انه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا ينهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيرا الى ان "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع".
*
اضافة التعليق