الساعدي يمهل وزير النفط 72 ساعة لبيان أسباب رفع البنزين و هدر مليارات

بغداد- العراق اليوم:

وجه عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي،  سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط بشأن تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء، وسؤال آخر ببخصوص رفع اسعار البنزين، وأمهله 72 ساعة لإجابته عبر مجلس النواب. 

وبحسب وثيقة صادرة عن الساعدي، وجه خلالها اسئلة برلمانية إلى وزير النفط بشأن تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء".

وتساءل الساعدي مخاطبا الوزير "ما هو السند القانوني لقيامكم بالموافقة على تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مستودعات مصفى كربلاء التي تنتهي في 26/3/2024 إلى نهاية العام الحالي 2024 وبنفس الأسعار السابقة التي كانت تباع بخصم (160) دولار للطن ووفقاً لما ورد بكتاب شركة تسويق النفط 148 في 20/3/2024؟".

وختم الساعدي اسئلته بالقول "هل تم تشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق في الإهمال العمدي الحاصل من قبل مدير عام شركة تسويق سومو وإضراره العمدي بالمال العام الذي ترتب عليه ضياع فرصة البيع بسعر افضل ليصبح (50) دولارا بدلاً من السعر الحالي، مما أضاع على وزارتكم والخزينة العامة مبالغ طائلة بسبب الإهمال الحاصل في عدم تطبيق الإجراءات القانونية والفنية السليمة من قبله في المدة المحددة لها في الضوابط؟".

كما وجه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، تأكيداً نيابياً على وزير النفط بخصوص رفع اسعار المشتقات النفطية.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الساعدي، فأنه "تأكيدا  لسؤالنا النيابي بالعدد (866) في 28-3-2024  بشأن قيام وزارتكم برفع أسعار البانزين المحسن (المخلوط) والبانزين الممتاز؟".

واضاف "وهل أن رفع سعر البنزين المحسن والممتاز في هذا الوقت له علاقة بتمديد العقود المبرمة مع بعض الشركات بشأن زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء من عدمه؟".

وأمهل الساعدي الوزارة "ثلاثة ايام للإطلاع وإجابته، مهددا بتحريك اجراءات قانونية ضده وفقا لأحكام المادة (15/رابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته".

 

علق هنا