بغداد- العراق اليوم: أكد عضو ائتلاف دولة القانون، عباس عبود، أن ائتلاف دولة القانون يشترك مع مقتدى الصدر في كثير من النقاط، ويؤمن بجزء كبير مما ورد في رسالته، عاداً الأمور في البيت الشيعي "أصبحت أكثر سهولة" بعد انسحاب التيار الصدري. وبيّن عضو ائتلاف دولة القانون، عباس عبود، بأن الاجتماع الذي عقده الإطار التنسيقي يوم الجمعة (15 تموز 2022) جاء "استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات والحوارات للاتفاق على آلية لاختيار رئيس الوزراء، بعيداً عن مناقشة الأسماء التي لم يتم لحد الآن المفاضلة بينها". وأضاف أن "هناك أسماء كثيرة تطرح كل يوم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن النقاش يجري في الواقع عن الآلية"، مستطرداً أن "الحديث يبدو الآن يجري عن اختيار أحد زعماء الخط الثاني، وستكون هناك أخبار حاسمة هذا الأسبوع". عضو ائتلاف دولة القانون رأى بأن "أكثر المعضلات تعقيداً هي داخل البيت الكردي والبيت الشيعي، حيث هناك زعامات تاريخية ومشاكل كثيرة وخلافات بين مكونات البيتين"، معتبراً أن الأمور في البيت الشيعي "أصبحت أكثر سهولة بعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، وبات النقاش حول آلية الاختيار وهي أمور اجرائية، تحصل في كل دورة برلمانية". عبود، لفت الى أنه "يفترض أن يحصل نقاش مماثل في البيت الكردي، ويتم التوصل إلى شخصية بمواصفات ترضي الجميع، لكن لحد هذه اللحظة لم نسمع عن اتفاق داخل البيت الكردي، وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى الفضاء الوطني، والتصويت على الشخصية داخل البرلمان". ونوه إلى أنه من الصعوبة التقدم "خطوة واحدة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يشكل أصعب مرحلة في الاختيار، حيث يتطلب أغلبية الثلثين واجماع القوى السياسية ككل، وهو الذي يكلف رئيس الوزراء"، منوّهاً إلى أن الإطار التنسيقي "يفضل ان يكون الاتفاق داخل البيت الكردي دون تدخل الأطراف الأخرى"، مستطرداً أن الإطار التنسيقي لديه تحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهو حريص على احترام حلفائه وتعهداته". عباس عبود أوضح أن "الإطار التنسيقي لم يتدخل لصالح مرشح معين، والأمر متروك للبيت الكردي، مع تحفظات على بعض الشخصيات مثلما حدث في الفترة السابقة، والكورد يعرفون جيداً من يختارون". بخصوص ما ورد في خطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال: "نشترك مع مقتدى الصدر في كثير من النقاط، نحن ضد الوجود الاجنبي في العراق ونحارب الفساد"، منوّها إلى أن ائتلاف دولة القانون لديه "مواقف واضحة وصريحة ضد الفاسدين، وصوّت ضد الكثير من القوانين التي تؤثر على معيشة الشعب العراقي، مثل رفع سعر صرف الدولار". وتابع عبود أن "نوري المالكي هو أول من أخرج القوات الأميركية من العراق في ولايته الثانية، وائتلاف دولة القانون يؤمن بجزء كبير مما ورد في رسالة مقتدى الصدر". أما بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، أكد بأن "المالكي لم يرشح نفسه بشكل رسمي، إنما كان يراقب الوضع وكان قريباً من عملية التفاوض بشأن اختيار رئيس الوزراء، وهو يمتلك أغلبية مطلقة داخل الإطار التنسيقي وقاعدة شعبية، ويريد اختيار شخص مؤهل، مضيفاً أن الآلية التي تم الاتفاق عليها داخل الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء، هي "طرح أسماء المرشحين داخل الهيئة العامة للإطار التنسيقي، أي التصويت عليها من قبل نواب الإطار التنسيقي مجتمعين بالاضافة إلى النواب الشيعة الآخرين، وسيعقد الاجتماع خلال الأيام المقبلة". وشدد على أن الطرف "الذي يمتلك قاعدة برلمانية ولديه عدد كبير من النواب يستطيع أن يمرر المرشح الذي يريد"، لافتاً إلى أن "أسم حيدر العبادي تم طرحة من قبل قوى سياسية، لكن لا اعتقد أن ليده فرصة وفق هذه الآلية".
*
اضافة التعليق