بغداد- العراق اليوم: كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، وجود ثغرة ضمن مسودة العفو العام تتعلق بالإفراج عن المحكومين وفق المادة 4 إرهاب. وقال الحمامي، في حديث صحفي إن "قانون العفو العام لم يتم رفضه من حيث المبدأ ولكن الخلاف يكمن حول البعض من فقراته وخصوصا تلك المتعلقة بتفسير الارهاب"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات تعتزم تفسير يخرج الكثير من الارهابيين بفضل هذا القانون وهذا ما اخر اقراره داخل البرلمان". وأضاف، أن "الجميع يحتاج الى اقرار قانون العفو العام والجميع يسعى لاقراره كون ان الكثير من المواطنين محكومين على امور بسيطة وهم بحاجة ماسة لهذا القانون"، موضحاً أن "القانونية النيابية على تواصل مستمر مع جميع النواب بشأن فقرات هذا القانون والاشكاليات الموجودة في بعض فقراته". وتابع الحمامي، أن "الاتفاق السياسي على الفقرات الجدلية سيسهل عملية تشريع قانون العفو العام"، مستدركاً بالقول: ان "حسم ملف رئيس مجلس النواب سيعجل من اقرار قانون العفو العام داخل البرلمان". وأشار إلى أن "هناك قوانين داخل مجلس النواب لا يتم اقرارها دون التوافق السياسي والعفو العام واحد منها اذ ان القوى السياسية متفقة من حيث المبدأ على تشريع القانون لكن الاختلاف موجود فقط على البعض من فقراته"
*
اضافة التعليق