وجه دعوة للصدر وكتلته.. الحكيم يؤشر عدة نقاط تمثل تحديات سياسية

بغداد- العراق اليوم:

وجه رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأحد، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما أشر تحديات سياسية يمر بها العراق، أكد أن العملية السياسية تحتاج إلى إصلاح شامل.

وينشر (العراق اليوم) في أدناه الخطبة الكاملة للحكيم في عيد الأضحى المبارك:

"نشهد هذه الأيام حراكاً سياسيا لتشكيل الحكومة بعد أكثر من تسعة أشهر من إجراء إلانتخابات المبكرة، هذه إلانتخابات التي شابها الكثير من الإشكاليات والملاحظات، وما زالت تعاني من تداعيات وانعكاسات سياسية ليست بالسهلة أو العابرة. 

ولابد من الإضاءة على هذه الإشكاليات وأخذ ماتقتضيه بجرأةٍ وحسم، للحد من تكرارها، والوقوف طويلاً عند المعرقلات التي تؤدي إلى إلانسداد السياسي بين مدةٍ وأخرى في المشهد العراقي، فقد إختلفت الظروف كثيرا وأصبحت التحديات التي تمر بنا أكثر تعقيداً وخطورة، و حان الوقت للذهاب نحو الترشيق والتصفير السياسي للترهلات المعطلة التي واكبت العملية السياسية في العراق. ولاسيما أن المنطقة تشهد تغييراً حقيقياً في الكثير من المعطيات السياسية،  والعراق ليس ببعيد عن ذلك، بل إنه في قلب الأحداث بما يمثله من ثقل إقليمي وعمق تاريخي كبيرين.

ولابد أن ننظر إلى الشأن المحلي في العراق وما يحيط به من أحداث إقليمية بنظرة متوازنة حكيمة، تشخص الأخطاء والمشاكل من جهة، وتلاحظ الإيجابيات والفرص من جهة أخرى.

في الشأن المحلي.. هناك عدة نقاط نشير إلى أبرزها:

أولا/ دعم خيار المعارضة البرلمانية الإيجابية وتقويتها

إذ يجب تقوية نظامنا البرلماني من داخل البرلمان نفسه، من خلال تعزيز العمل النيابي في مسارين، أحدهما يأخذ على عاتقه عملية تشكيل الحكومة وتحمل تبعاتها، والأخر يتجه نحو المراقبة والتقويم والإضاءة على نقاط الضعف في العمل التنفيذي للحكومة، فالتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية يعد جوهر النظام البرلماني، وعلى الناس أن تجد البديل من داخل البرلمان نفسه في أي لحظة يكون التغيير ضرورةً وحلاً.

ليس من الصحيح مشاركة الجميع في الحكومة، كما أنه ليس من الصحيح تنصل الجميع عن دعم الحكومة وتحمل تبعاتها، فلابد من وجود جهة برلمانية داعمة ومؤسسة لتشكيل الحكومة، وجهة أخرى مراقبة ومحفزة إيجابيا ضمن فضاء الديمقراطية ودولة المؤسسات.

وبعكس ذلك لن نجد إستقراراً سياسيا لهذا النظام، وسنبقى في دوامة التعويم ومراكمة الإخفاق ورمي الجميع في خانة الفشل، مما يزيد من إحباط المواطن تجاه النظام السياسي، وإفراغ شرعية النظام من دعم المواطن وإلتزامه بواجباته ومسؤولياته تجاه بلده.

إن عدم تقوية المعارضة وتمكينها من داخل البرلمان، يعطي الذريعة لنقل الإعتراضات والملاحظات إلى خارج قبة البرلمان، مما يعرض البلد إلى متاهات جديدة من الاضطراب والسخط الشعبي والتعبير عنها بسبل تزيد التحديات تعقيداً مما يصعب السيطرة عليه.