معهد دولي: برلمان كردستان الحالي هو الاسوأ في تاريخ الاقليم

بغداد- العراق اليوم:

قال معهد «باي» المتخصص في مراقبة أداء برلمان إقليم كردستان العراق، إن الدورة الحالية (الخامسة) هي الأسوأ مقارنة بسابقاتها، وأن برلمان كردستان قد تعطل فعلياً منذ شهرين إثر خلافات سياسية على قانون الانتخابات، وأن هذه الدورة تنتظر ثلاثة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة.

وذكر المعهد في بيان صحافي، أنه «بموجب القوانين والقرارات الصادرة من قبل البرلمان، ينبغي أن تكون المؤسسة التشريعية هي المرجع السياسي والدستوري الوحيد لاتخاذ القرارات في القضايا المصيرية للشعب الكردي، لكنها تعرضت للتهميش من قبل الأطراف السياسية ومن قبل المؤسسة نفسها، ولم تتمكن من ممارسة مهامها بالشكل المطلوب».

وقارن المعهد أداء الدورة الحالية (الخامسة) بسابقاتها بدءاً من الأولى، واستشهد بأزمة رئاسة الإقليم في 2015 حينما «منع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقوة استخدام الأغلبية لتعديل قانون الرئاسة»، وثم إغلاقه البرلمان بالقوة عبر منع رئيس البرلمان من دخول أربيل (في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015)، إلا أن الدورة الحالية تشارف على النهاية، والبرلمان لم يعقد أي جلسة منذ شهرين من تلقاء نفسها، وبذلك تعطل البرلمان مرة أخرى بشكل عملي، وإن لم يكن معلناً.

وأضاف معهد «باي» إن «التعطيل الجديد مختلف عن المرة الماضية، حيث إن المرة الماضية تم تعطيل البرلمان بقرار من حزب معين، لكن هذه المرة تم تعطيل البرلمان بناءً على طلب رئيسة البرلمان (الاتحاد الوطني) بدعم من أطراف سياسية ونيابية أخرى في ظل وجود عدد من مشاريع القوانين التي تم إجراء القراءة الأولى وتمت كتابة تقارير اللجان حولها، وهي جاهزة للمناقشة والمصادقة، فضلاً عن مشاريع لاستضافة الحكومة».

وأوضح المعهد أن «حجج تعطيل البرلمان من قبل رئيسة البرلمان والأطراف المساندة من المعارضة هي تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات الكردستانية، ما نتج عنها غياب الرقابة ودور البرلمان على ملفات ساخنة آنية مثل زيارات رئيس الحكومة للخارج وتراشق الاتهامات بشأن ملف تصدير الغاز من إقليم كردستان، إضافة إلى سوء الأوضاع في منطقة السليمانية، حيث إن الأموال نفدت في البنوك، وإن أوضاع الموظفين سيئة مقارنة بمحافظتي أربيل ودهوك، والرواتب تأخرت في السليمانية شهرين، والمستشفيات دون أدوية».

وأشار المعهد إلى أن «قانون الانتخابات المقرر أجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يدور حوله نقاش حام، وأن قانون مفوضية الانتخابات منتهية الصلاحية منذ (3 كانون الأول/ ديسمبر 2019) أي منذ قرابة سنتين، وسبل معالجته غائبة على طاولة البرلمان».

وتنبأ المعهد بثلاثة سيناريوهات للفترة المقبلة في حال عدم إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، منها «استمرار برلمان كردستان بشكله الحالي، وعدم عقد الجلسات لغاية انتهاء مدتها القانونية، وبذلك يفقد البرلمان ورئيستها شرعيتهم القانونية، وأن الحكومة ستكون حكومة تصريف أعمال، وأن الحكومة ستمارس عملها دون وجود برلمان يمارس الرقابة عليها».

وفي السيناريو الثاني، أشار إلى أنه «قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ستطالب رئيسة البرلمان بتمديد المدة القانونية للبرلمان بالتعاون والتنسيق مع الجهة المقابلة، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهنا سيبرز السؤال ما إذا كان البرلمان الذي لم يتمكن من ممارسة مهامه خلال مدته القانونية، سيتم تمديد مدته القانونية؟ وهل سيتم تمديد المدة القانونية للحكومة أيضاً التي سيتم تسميتها حكومة أزمات؟ أم سيتم تمديد مدتها كهيئة رئاسة البرلمان والأعضاء كي يستمروا بالحصول على الرواتب والامتيازات؟».

وفي آخر ترجيح، ذكر المعهد أنه «تمارس رئيسة البرلمان دورها، وعدم السماح لتمديد المدة القانونية للبرلمان بشكل غير قانوني، في وقت لا تمارس مهامها عبر تقديم الاستقالة من رئاسة البرلمان، وفي الوقت نفسه يقدم أعضاء البرلمان استقالاتهم بهدف إجبار أحزابهم على الاتفاق من أجل إجراء الانتخابات، مثلما تمت الإشارة إليه في الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لعام 2005 مما يستوجب إجراء الانتخابات خلال شهرين، ومن الطبيعي أن تشرف مفوضية الانتخابات العراقية على الانتخابات».