بغداد- العراق اليوم: قال عضو بارز في التيار الصدري بمدينة النجف جنوب العراق، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "المبادرة التي قدمها تحالف الإطار التنسيقي هي بمثابة إعلان عن فشله بتشكيل الحكومة، أو تفكيك تحالف إنقاذ وطن، كما كان يعمل طوال الأسابيع الماضية لإضعاف جبهة الصدر".
وأضاف أن "المبادرة لم تأت بجديد، بل هي تأكيد على موقفهم السابق بحكومة محاصصة طائفية، قائمة على مبدأ هذه الوزارة لي وتلك الوزارة لك، ليستمر الفساد والتستر على الفساد والمجاملات على حساب الناس". واعتبر العضو في التيار الصدري أن "بعض الفقرات التي حملتها ما يطلق عليها جزافاً المبادرة تعمق الأزمة ولا تحلها، مثل قضية إعادة انتخاب رئيس البرلمان، ومحاولة إدخال النواب المستقلين بقضية اختيار رئيس الوزراء، بدلاً من التيار الصدري بهدف المناكفة". من جهته، علّق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان على المبادرة التي أطلقها تحالف "الإطار التنسيقي" بالقول إنها "لن تحل أو تغير شيئاً".
وأضاف، أن "إصرار قوى الإطار التنسيقي على إعادة تشكيل حكومة وفق المحاصصة الطائفية يُعمق الأزمة ولا يحلها، خصوصاً أن مبادرة الإطار التنسيقي أكدت على هذه القضية، وهي حكومة توافقية وفقاً لنظرية المحاصصة الطائفية. لذا نسأل نحن ما الجديد الذي حملته هذه المبادرة، غير أنها تأكيد على موقفهم السابق؟".
وكشف باجلان أن "الأيام المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً مكثفاً بهدف التحشيد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة. وهناك مبادرات وحلول سوف يعلن عنها خلال الأيام القريبة لإنهاء الانسداد السياسي".
بدوره، وصف عضو التيار الصدري عصام حسين، المبادرة الجديدة بأنها "لا تستحق التعليق". وقال: "مبادرة ولدت ميتة مثل سابقاتها. جميع مبادرات الإطار التنسيقي تؤكد على تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السبع الماضية، وهذا ما يرفضه التيار الصدري ومن معه من القوى السياسية، السنية والكردية وجزء كبير من النواب المستقلين".
وأكد هو الآخر استعداد التيار الصدري وحلفاءه معاودة حراكهم السياسي مجدداً، والذي يتركز على "حشد جمع 220 نائباً في البرلمان لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لو قاطعت قوى الإطار التنسيقي هذه الجلسة كما فعلت سابقاً. فالكل أدرك خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، دون تشكيل الحكومة الجديدة".
*
اضافة التعليق