لأول مرة في تاريخ العراق حكومة الكاظمي تتخذ خطوة فاعلة لوقف التهريب والفساد الجمركي

بغداد- العراق اليوم:

يدور الحديث في العراق كثيراً عن ضياع واردات الدولة العراقية بسبب عدم "أتمتت" الجمارك العراقية، واستغلال أطراف سياسية ومسلحة نفوذها للتهريب والتحايل على الدولة من خلال عدم دفع التعريفة الجمركية، لكن إجراءات جديدة اتخذتها الهيئة العامة للجمارك، حدت من ذلك.

فهيئة الجمارك العراقية بدأت مؤخراً العمل بالتصريحة الجمركية الإلكترونية، في محاولة منها للحد من عمليات التهريب ورفع واردات الدولة المالية.

وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي  إن "الهيئة بدأت منذ الشهر الماضي بالعمل بالجمركة الإلكترونية، وهي آلية جديدة وحديثة يُمكنها أن تمنع عمليات التهريب والتلاعب بالوصولات، فضلاً عن تسريع العمل بين المنافذ الجمركية والمقر العام".

وأضاف، أن "هذه الآلية ستحد من المتهربين من دفع التعرفة الجمركية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات لأصحاب العلاقة وإنهاء أي تأخر في إكمال معاملاتهم".

لما للجمارك والمنافذ الحدودية من أهمية، ركز رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عندما تسنم منصبه عام 2020 على هذا الملف، وسعى بحملة لمحاربة "الفساد" فيه وملاحقة المتورطين بعمليات التهريب.

وبسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع الأسعار، أعلنت الحكومة العراقية يوم الأربعاء الماضي عن فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر.

ففي ظل اتخاذ بعض المتنفذين في الدولة العراقية نفوذهم أداة للتهريب، اتخذت الهيئة خلال اجتماع عقدته برئاسة شاكر الزبيدي مجموعة قرارات، منها: أهمية تنشيط عمل التحريات في كافة المديريات و مكافحة التهريب بإجراءات دقيقة ومشددة، وفحص التصاريح الكمركية، والتسويق إلى الميناء الجاف ودوره في معالجة التهريب، فضلاً عن متابعة التصاريح المزورة".

وتزامناً مع ارتفاع الأسعار المواد الغذائية وإغلاق بعض المنافذ الحدودية بأمر السلطات العراقية، اتخذت هيئة الجمارك إجراءات جديدة لتسهيل دخول البضائع الزراعية، بعد أن أصدرت تعليمات فورية إلى المراكز الكمركية كافة بتسهيل إجراءات دخول البضائع الزراعية لتامين حاجة السوق المحلية ورفدها بما تحتاج لمنع الزيادة في أسعار تلك المنتجات تماشيا مع الظروف الراهنة التي تتطلب المزيد من الجهود ومنع المتلاعبين بقوت الشعب، وفقا لبيان الهيئة.

استعادة أموال الدولة

وتعتبر الهيئة أحد أهم المؤسسات في الدولة العراقية التي ترفد موازنة الدولة بالواردات المالية من خلال استعادة المبالغ من الشركات المتهربة من المستحقات التي بذمتها، فضلاً عن اتباع آليات جديدة في مراقبة منافذها.

من جهتها، قالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف في بيان صحفي، إن "وزارة المالية وهيئة الكمارك بالاشتراك مع هيئة النزاهة نجحت في استحصال جزء مهم من الديون المترتبة بذمة شركات التخليص الكمركي منذ عام 2013 وهو (2,230,765,000) دينار عراقي خلال المُدة من (1/12/2021 ولغاية 28/2/2022) وذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للكمارك إعماماً على مديرياتها كافة بإيقاف عمل الشركات التي بذمتها مُستحقات مالية مُتأخرة ما لم تأتِ ببراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية ".

كما أصدرت الهيئة العامة للجمارك الشهر الماضي، إعماماً لتنفيذ قرار 72 لسنة 2022 والمتضمن "تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومواد البناء وذلك لدعم شريحة المواطنين وقوت الشعب والتي تمس حياتهم اليومية لمواجهة تحديات غلاء الاسعار".