بغداد- العراق اليوم: قال النائب الكردي، عبد العزيز حسن، إن "هناك مباحثات مستمرة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم، للاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد يمثل الإقليم، نعم لم يتم تسمية رئيس العراق القادم حتى الآن". وأضاف "بعد كل المناقشات والحوارات في النهاية سيتم التوافق على المرشح الوحيد، وربما يكون هناك مرشح آخر للتسوية، نحن نعمل في حكومة مشتركة وكذا إدارة الإقليم مشتركة، لذلك لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الفريقين على منصب رئيس الجمهورية". ونوه حسن إلى أن "هناك مؤشرات من قمة الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود برزاني على التوجه نحو الإبقاء أو إعادة انتخاب برهم صالح لدورة ثانية، بعد أن كانت هناك خلافات قديمة، لكن ستحل المشكلة ويتم الإعلان عن التوافق وتعطى الرئاسة للاتحاد الوطني مرة ثانية، وإذا استمرت الخلافات، سيكون هناك مرشح ثالث للتسوية، وقد تسير عملية اختيار الرئيس وفق ما سارت عليه عملية انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي". من جانبه أكد الباحث المتخصص في الشؤون الكردية، كفاح محمود، أن "الاتصالات بين القوى السياسية الكردستانية متواصلة حول هذا الموضوع وخاصة الحزبين الرئيسيين". وقال محمود "في اعتقادي أن المشاورات الدائرة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم ستخلص في النهاية إلى توافق بشأن المرشح لمنصب الرئيس العراقي، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتجاوز المدة القانونية التي حدد الدستور العراقي بـ 30 يوما من تاريخ عقد أول جلسة للبرلمان العراقي، ما يعني أن اختيار الرئيس العراقي الجديد يجب أن يتم قبل العاشر من شهر فبراير/شباط القادم". وحول ما إذا كانت الأنظار تتجه نحو الإبقاء على الرئيس الحالي "برهم صالح" يقول محمود: "لا أظن ذلك ممكنا، وعلى كل حال علينا الانتظار حتى نرى ما في جعبة كل طرف من الأطراف". وفي تصريحات أكد المحلل السياسي الكردي طارق جوهر، على أنه "من مصلحة الجميع أن يكون هناك توافق داخل البيت الكردي، خصوصا بين الحزبين الكبيرين والأحزاب الأخرى التي دخلت إلى البرلمان العراقي؛ لكي يضعوا برنامج تفاوضي موحد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة في العراق، ووضع مطالب الإقليم الأساسية والثانوية على الطاولة، بحيث يتم ترتيبها مع الأطراف العراقية، خاصة مع الكتلة الأكبر التي سوف تتشكل خلال الأيام القادمة. وأشار المحلل السياسي الكردي، إلى أنه "هناك عرف واتفاق سياسي بين الحزبين منذ العام 2003 وحتى الآن في الإقليم، بأن منصب الرئيس العراقي يكون من نصيب الاتحاد الوطني، ومنصب رئاسة الإقليم من نصيب الحزب الديمقراطي". مقتدى الصدر وأردف قائلا: "لكن لا تزال تداعيات تقسيم الإقليم منذ التسعينيات باقية، ومصلحة الإقليم تقتضي أن يكون أي قرار سياسي مصيري مشترك مع بغداد، أن يكون هذا القرار تشاوريا داخل الإقليم بين الاتحاد والديمقراطي بغض النظر عن المقاعد البرلمانية، هذا هو الواقع في الإقليم، ومن يريد تجاوزه على الأرض ربما لا يستطيع التوصل إلى حلول لتقوية المواقف الكردية تجاه الأطراف العراقية في بغداد".
*
اضافة التعليق