بغداد- العراق اليوم: كتب المحرر السياسي في " العراق اليوم " : لاشك ان الشارع السياسي منشغل هذه الأيام بما ستكون عليه الحكومة العراقبة القادمة، بعد ان احتدم الخلاف بين معسكرين، أحدهما يدعو لحكومة أغلبية، ويتزعم هذا المعسكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويقف معه في ذات الرأي، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، ورئيس تحالف (تقدم) السني، محمد الحلبوسي، بينما يقف أصحاب الحكومة التوافقية في المعسكر الآخر ، ويقف في مقدمته الاطار التنسيقي الشيعي، ومعه يقف رئيس تحالف (عزم) السني، خميس الخنجر، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.. إن هذين المعسكرين لايختلفان حول شكل الحكومة القادمة فحسب، إنما ثمة اختلفات عديدة وعميقة بين الطرفين لا نريد الخوض فيها الان. ونظراً لعمق واتساع نقاط الاختلاف، التي تبدأ من شكل ونوع الحكومة القادمة ولا تنتهي عند الموقف من سلاح الفصائل، والعلاقة مع ايران والمحيط العربي، فإن المراقبين يعتقدون ان رؤية (الدخان الأبيض) يتصاعد من مدخنة مجلس النواب، إيذاناً بإتفاق الكرادلة ال 329 ومصادقتهم على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بات أمراً عسيراً في هذه الظروف السياسية الداخلية والاقليمية وكذاك العالمية، فضلاً عن توتر وتشنج الاجواء بين الاطراف السياسية العراقية. وبناء على ذلك يرى المحللون والمطلعون على الكواليس السياسية أن حكومة الكاظمي الحالية ستبقى تدير البلاد الى فترة طويلة تصل الى اكثر من سنة ربما، ولكنها ستكون بصلاحيات وافية سيمنحها البرلمان بضغط من الكتلة الصدرية باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد حتى هذه اللحظة. جدلية تشكيل الحكومة المقبلة إلا أن الباحث السياسي نبيل جبار العلي رأى أن جدلية تشكيل الحكومة المقبلة بين كونها حكومة (غالبية وطنية) كما يرغب بها التيار الصدري الفائز بأعلى المقاعد النيابية، أو حكومة توافقية، وهو ما تدعو إليه قوى الإطار التنسيقي الشيعي (مجموعة من الأحزاب الشيعية المتحالفة)، وقال إن "أبعاد هذين المطلبين تعود إلى مجموعة من الأسباب، فالصدر قد يكون إصراره على مطلب حكومة الغالبية الوطنية مرتبطاً اولاً بالتزامه ببرنامجه الانتخابي حول تشكيل حكومة الغالبية الوطنية، وعدم تكرار أخطاء الماضي وتجارب حكومات الشراكة أو التوافق التي أضعفت الأداء الحكومي، وقد يكون السبب الثاني رغبة منه باستثمار فوزه الانتخابي وإضعاف خصومه من خلال إبعادهم عن تولّي المناصب الحكومية والتنفيذية". وأضاف العلي، "تأتي رؤية قوى الإطار التنسيقي بدعوتها إلى تشكيل حكومة التوافق العودة لبناء توازنات سياسية قد تكون بنظرها ضرورية لإعادة الاستقرار للنظام السياسي وأحزابه التي اهتزت أخيراً" بعد أحداث أكتوبر 2019، ولضمان تشكيل حكومة لا تتعرض لمضايقات ومساءلة من قبل أطراف سياسية لها وزن نيابي وشعبي في جبهة المعارضة، فضلاً عن مخاوفها بالدرجة الأولى من أن تكون في جبهة المعارضة السياسية لتتم "قصقصة" أجنحتها ونفوذها السياسي والتنفيذي من خلال سياسات حكومية شديدة"
*
اضافة التعليق