ابوية الكاظمي وصراحته تشجع على اعادة تكليفه مرة اخرى.. تعامله مع متظاهري السليمانية أنموذجاً

بغداد- العراق اليوم:

يركز السيد مقتدى الصدر خلال خطاباته، سواء المكتوبة او التي يلقيها في مقابلاته وتصريحاته، على مفهوم الحكومة الابوية، وشاع هذا المصطلح في الأوساط السياسية والاعلامية بشكل واسع، والمراد منه، ان يكون رئيس الوزراء بمنزلة الاب، لا المنافس الباحث عن مكاسب شخصية او حزبية ضيقة، وان يتعامل بأريحية ونكران ذات عال، ولديه القدرة على مخاطبة كل الجهات والجماعات الاجتماعية بذات الخطاب وذات المستوى، ويلقى ذات التأييد الشعبي والتفاعل، كونه ينبع دائما من منطلق وطني واحساس شعبي بأنه غير منحاز لفئة او طائفة او قومية على حساب اخرى.

بهذا الفهم يمكننا ان نشير وبضمير مرتاح الى ان مصطفى الكاظمي، جمع هذه الصفات كلها، حيث استطاع ان يشكل حكومة وطنية ابوية جامعة، ولعل موقفه التاريخي بالانسحاب من العملية الانتخابية، وتفضيله موقف الحياد الإيجابي، على خوض التجربة الديمقراطية، وخسارته النسبية لمقاعد نيابية كان من السهل الحصول عليها، لصالح اكتساب العراق لصدقية وشفافية عالية لتنافسه الانتخابي، واشادة العالم بأسره بنزاهة الإشراف الحكومي على الانتخابات، وسلامة الاجراءات، كلها تثبت بالدليل القاطع ان الرجل لم يكن سوى اب عراقي حريص على سمعة البلاد، وحريص على السير بها قدماً نحو الانعتاق من ربقة التنافس غير المشروع وتحولها لصندوق بريد مفخخ بين الدول المتصارعة.

ابوية الكاظمي اثبتها ايضا خلال تعامله الواضح البعيد عن الطائفية والمذهبية والقومية مع جميع العراقيين، وتجميده الطائفية السياسية في كل مؤسسات الدولة، وتشابه لحظته (اللا طائفية) مع سنوات حكم الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم، الذي اوقف النزوع نحو الطائفية والمذهبية والقومية بشكل لافت.

كل هذه الدلائل وغيرها تؤكد ان الكاظمي جدير بالمهمة مرةً اخرى، ولو قرأنا موقفه من احتجاجات السليمانية على سبيل المثال، سنجد ان الرجل تعامل معها بدات تعامله مع تظاهرات ذي قار، كما تلحظ ان الخطاب واحد في الحالتين، يحمل بصمات رجل مؤمن بصدق، ان العراق واحد لا يتجزأ، وانه اب لكل هذا الشعب، وحريص عليه بذات القدر، وينطلق بمسؤولية وطنية عراقية شاملة.

لنقرأ في تغريدته التي كتبها عن احداث السليمانية " الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور.

التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

ان هذا الوعي هو المطلوب في لحظتنا الراهنة، وان هذا الفهم الجديد هو الامل المخلص للعراق من حكومات فئوية ينقصها الاحساس بالمواطنة، وتشغلها هموم مكاسبها على حساب الوطن والمواطن.

علق هنا