اصداء شعبية واسعة حول اعتقال (الكرابلة) .. ادباء وفنانون وصحافيون وحقوقيون يؤيدون الكاظمي ويدعمون لجنة ابو رغيف

بغداد- العراق اليوم:

لاقى نبأ اعتقال رئيس حزب الحل، المتهم بالفساد جمال الكربولي وبعض مقربيه، ارتياحاً شعبياً واسعاً، من كافة الشرائح الاجتماعية والثقافية والأدبية والصحافية والحقوقية التي رحبت عبر اتصالات ومراسلات مع (العراق اليوم) بهذا الاتجاه الجديد لحكومة الكاظمي في ملاحقة الفساد ورموزه، مع الاشادة بالفريق الحقوقي احمد ابو رغيف الذي يقود اللجنة بمهنية وحيادية عالية، ويعمل بشكل حازم لملاحقة كبار المفسدين بغض النظر عن هويتهم وانتمائهم السياسي او المذهبي.

وطالبت هذه النخب والفعاليات الأدبية والفنية والصحافية، بتكثيف عمليات الملاحقة القضائية لكل المتورطين بقضايا فساد مالي أو أداري بغض النظر عن طوائفهم او قومياتهم فالفساد لا دين له ولا طائفة،  مؤكدين على ضرورة متابعة كل القضايا الكبرى المتعلقة بالقطاعات الصحية والزراعية والصناعية.

فيما كانت الأوساط الشعبية بذات الحماسة العالية والترحيب بهذه الاجراءات، حيث أكد عدد من المواطنين الذي استطلع ( العراق اليوم) آرائهم تفاؤلهم بخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي بدأ يُصعد من وتيرة الاعتقالات لرؤوس الفساد والمتهمين به من الذين كانوا يظنون ان مواقعهم ومناصبهم مؤمنة من الملاحقة القانونية، وفي ذات الوقت ابدى المواطنون انزعاجهم الشديد من الأنباء التي تحدثت عن وساطات سياسية لغرض ايقاف اجراءات الملاحقة بحق الكربولي وكل المشتبه بهم في قضايا فساد.

وقالت المواطنة، زهراء حميد، 29 عاماً، وتعمل حقوقية، لـ  (العراق اليوم) أن " الاطار القانوني السليم الذي تعمل وفقه لجنة الأمر الديواني 29 برئاسة الفريق الحقوقي ابو أحمد ابو رغيف، افضى الى ان تمضي اللجنة في مكافحة كل قضايا الفساد وفتح اخطرها، كون الدستور أوكل مهمة حماية الدولة للسلطة التنفيذية، وخولها بأتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك، والفساد المالي والأداري جزء لا يتجزأ من عملية تدمير الدولة، وضرب مؤسساتها القائمة".

واشارت الى أن "الاطاحة بهذه العناوين والاسماء الكبيرة انما يعطي املاً في أن المساءلة القانونية ستكون سمة المرحلة المقبلة وتشمل الجميع بلا اسثتناء او محاباة".

فيما رأى علاء فريد، 35 عاماً، وهو ناشط مدني، أن " اجراءات لجنة ابو رغيف تستعيد جزءاً من هيبة الدولة المفقودة، وثقة الناس، اليوم نرى حوتاً كبيراً خلف القضبان، ونرى ان اللجنة لم تراعِ أي جوانب سياسية في عملها، مما يعني أنها لجنة مهنية ذات مصداقية عالية جداً، وأن عملها شامل حقيقي".

 فيما قال النائب حسن فدعم، أن " اجراءات اللجنة سليمة وقانونية، وأن لجنة الأمر 148 النيابية التي تشكلت لدعم لجنة 29، تدعم هذه الخطوات ومعها في متابعة هذه القضايا بشكل متساوي".

ونفى فدعم وجود أي " توجهات طائفية او سياسية في عمل اللجنة، بل أنها بدأت ببعض الفاسدين " المحسوبين على الشيعة"، ولذا فأن اللجنة لا تجامل ولا تخضع لأي ابتزازات او اعتبارات".

في هذا الوقت رفض عدد كبير من المواطنين، الحديث عن وساطات سياسية تنفذها شخصيات سياسية كبيرة، مؤكدين ان هذا الملف قضائي بحت ولا يجوز لأي جهة التدخل، وعلى الفور بادر رئيس ائتلاف البناء النيابي هادي العامري لأصدار بيان نفى عبره ان يكون قد تدخل في مثل هذه القضية، وسرعان ما بدأت القوى السياسية باصدار البيانات بشكل متسارع لتؤيد اجراءات الحكومة في مكافحة الفساد واستهداف رموزه ومنظوماته.