بغداد- العراق اليوم: تسارعت وتيرة الاعلان عن استثمارات سعودية عملاقة في العراق عقب التقارب غير المسبوق مع البلدين، وبدأت بالفعل قوافل التجار واصحاب الشركات السعودية بالتوافد الى العراق، وتوقيع عقود استثمارية وتنموية، لكن شبح الفساد المستشري في البلاد لا يزال يشكل خطرًا، لا سيما وان المؤسسات الرسمية ذاتها هي من ستتولى عملية التعاقد او تسهيل دور هذه الشركات. ومع اول عقد سعودي، فجرت نائبة عراقية قنبلة من العيار الثقيل، بكشفها عن وجود رشى كبيرة في هذا العقد. حيث طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق حول الدوافع الحقيقية لتوقيع الشركة العامة للأسواق المركزية عقداً مع شركة سعودية مقابل عمولة مرتفعة جداً منحت لإبن عم شخص مهم في وزارة التجارة (لم تسمه) محذرة الجهات الفاسدة من خلط الأوراق على الشعب العراقي. وقالت نصيف في بيان ورد ل ( العراق اليوم) ان “مسلسل الفساد المالي في العراق مستمر وللأسف من قبل ضعاف النفوس الذين أعماهم الجشع والطمع والسعي وراء الكسب الحرام”، مبينة ان “استمرار الفساد في العراق يهدد بتخريب اقتصاد البلد على المدى القريب “. وأوضحت أنه “في عام 2017 وقعت الشركة العامة للاسواق المركزية عن طريق وزارة التجارة عقدا استثماريا مع شركة داماك السعودية، منحت بموجبه الشركة اعلاه الحق باستثمار كافة املاك الشركة العامة للاسواق المركزية وعقاراتها”. وبينت أنه “بحسب المختصين فإن العرض الذي قدمته الشركة السعودية كان من اسوء العروض الاستثمارية التي تم تقديمها، إذ توجد شركات عراقية وطنية قدمت عروضاً اكثر رصانة، وتحقق ارباحاً أكثر للشركة العامة للاسواق المركزية وللوزارة، لكن العقد احيل للشركة اعلاه لأن المستفيد منه كان ابن عم شخص مهم في وزارة التجارة، طبعاً مقابل حصوله على عمولة مرتفعة جداً، مع العلم ان هذا الشخص المستفيد يشرف على عقود الشركة العامة لتجارة السيارات ويسيطر عليها بالكامل”. وشددت نصيف على “أهمية قيام رئيس الوزراء بالبحث عن دوافع هذه العقود ومن يقف وراءها، مع ضرورة متابعة هذا الملف من قبل هيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية وفتح تحقيق بشأنه ومحاسبة وفضح المتورطين به “.
*
اضافة التعليق