بغداد- العراق اليوم: كشفت وزارة العدل الامريكية، الخميس، أن شركة “SBM Offshore” الهولندية المتخصصة في تصنيع معدات الحفر النفطية والبحرية قد اتفقتا على حل التهم الجنائية الموجهة لهما في الولايات المتحدة ودفع عقوبات جزائية بلغت 328 مليون دولار . وذكرت الوزارة في بيان أن “العقوبة الجزائية كانت بسبب قيام الشركة وفرعها الامريكي بدفع رشاوى لمسؤولين اجانب في العراق والبرازيل وانغولا وغينيا الاستوائية وكازاخستان ، في انتهاك لقانون الممارسات الاجنبية الفاسدة فيما اعترف الفرع الامريكي للشركة بالذنب بالارتباط بالقرار”. وقال مساعد النائب العام جون بي كورنان إن “المشروع الفاسد اشتمل على بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وامتد لخمسة بلدان، واستمر لأكثر من عقد من الزمان”. من جانب قال المحامي الامريكي آبي مارتنيز إن ” ردع جرائم الشركات يتطلب تطبيق القانون على جبهات متعددة، تشمل هذه الحالات سوء سلوك الأفراد والشركات على السواء، وهو ما تعكسه مذكرات المذنب. وسوف نستمر في التحقيق بقوة ومحاكمة الأفراد والشركات الذين ينتهكون القانون الفيدرالي وأولئك الذين يسيئون استخدام نظامنا المالي للقيام بذلك “. وطبقا لوثائق المحكمة الجنائية فان ” الشركة دفعت من عام 1996 الى عام 2012 حوالي 180 مليون دولار من العمولات للوسطاء لرشوة مسؤولين أجانب في البرازيل وأنغولا وغينيا الاستوائية وكازاخستان والعراق”. وتابعت أن” الشركة دفعت هذه المدفوعات من أجل التأثير على هؤلاء المسؤولين، بهدف تأمين مزايا غير سليمة والحصول على الأعمال التجارية أو الاحتفاظ بها مع شركات النفط المملوكة للدولة في البلدان الخمسة المسماة. وأقرت الشركة بأنها حصلت على ما لا يقل عن 2.8 مليار دولار من المشاريع التي حصلت عليها من شركات النفط المملوكة للدولة”. واشار الى أن ” الشركة وافقت على اجراء تحقيقات سريعة فيما يتعلق بعمليات الاحتيال بكازاخستان والعراق وخفض عدد الموظفين الذين شاركوا في السلوك الإجرامي لها”.
*
اضافة التعليق