بغداد- العراق اليوم: ———————————— الحرب ضد جيوش الفساد
الفريق الركن احمد الساعدي
بعد الانتصارات الفذة التي حققها ابناء العراق بتطهير البلاد من دنس الدواعش واعوانهم، اصبح من الحتمية شن حرب ضروس على الوجه الثاني للارهاب، ونقصد به الفساد الذي نخر جسد الاقتصاد والتنمية ببلادنا، ومحاربة الفساد والفاسدين ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب لمواجهة لفاسدين، انها معركة ليست بسيطة او سهلة، بل هي معركة شديدة ومعقدة تحتاج الى ارادة وتصميم وعزم قوي لن يثنى او يتاثر بالظروف المحيطة به، واتمنى ان تكون خطوات الحكومة جدية وفاعلة، وأن لا تستخدم لأغراض الدعاية، او لإمتصاص الغضب الشعبي، او مجرد حرب محدودة الاهداف، بل يجب ان تكون حرباً شاملة للقضاء على الفساد. اذاً هي حرب طويلة وشاقة وشرسة، تتم فيها محاسبة الفاسدين مهما كان عنوانهم وموقعهم السياسي او الاجتماعي او الديني، وكلنا مسؤولون في المشاركة والمساهمة بصنع النصر على الفاسدين . صحيح ان الفساد ظاهرة منتشرة في كل بلدان العالم، لكن انتشارها بدرجات متفاوتة، بينما نجدها في العراق متضخمةومتفشية، ومنتشرة مثل الخلايا السرطانية بجميع مفاصل الدولة العراقية، حتى باتت اكبر ظاهرة مرضية عبر التاريخ الوطني. وهنا لابد من الإشارة لاشكال الفساد وصنوفه وعوامل انتشار هذا الوباء الفتاك، وماهي الاجراءات والاساليب التي تساهم بنجاح حربنا على الفساد. يصنف الفساد بصنفين، فساد عمودي والآخر أفقي : يتمثل الصنف الاول أي العمودي بالمناصب التي تشغل وظيفة مدير عام فما فوق، بينما الاخر (الافقي)، يتمثل بعموم الموظفين من ذوي المراتب الدنيا. واذا ما بحثنا في قضية الفساد سنجد انها من انتاج الصنف الاول، فالمسؤولون الكبار هم من يساعد ويخلق اجواء ومناخ الفساد، بسبب طبيعتهم الفاسدة اصلاً أو المكتسبة أو بسبب عدم كفاءة المسؤول، أو لعدم توفر الشجاعة وروح المواجهة مع الفاسدين الكبار. يأخذ الفساد اشكالاً متعددة، فهناك الفساد (السياسي /المالي/ الاداري / الاخلاقي). الشكل الاول الفساد السياسي: عندما اخذت العملية السياسية بالعراق شكل المحاصصة، شكلت عبئاً على كاهل الحكومة، فعند اشغال اي مسؤول لموقع ما، وحين تؤشر علية ملاحظات الفساد، يقوم الحزب بالدفاع عنه تحت غطاء، أو ذريعة الاستهداف الطائفي، او العرقي او الحزبي. وهنالك امثلة كثيرة حدثت خلال الاعوام المنصرمة، ولامجال لذكرها هنا.
الشكل الثاني .. الفساد المالي : ويأخذ هذا الشكل اوجهاً متعددة، منها الرشوة، ونهب المال العام، والابتزاز والعمولات والتلاعب بالعقود وغيرها. والشكل الثالث.. الفساد الاداري: وهذا الشكل هو الآخر متعدد الاوجه ومتداخل، وهو برأيي السبب الذي يساهم ويساعد في انتشار الفساد المالي، لاسيما الرشوة بالذات، وصور هذا الشكل تتمثل : ب( الواسطة / المحسوبية / اضاعة وقت العمل / التلكؤا في انجاز المعاملات / اللامبالاة بالعمل).
الشكل الرابع هو الفساد الاخلاقي، وقد أصبح هذا الشكل من أسوء السلوكيات المخجلة بين دوائر الدولة، حيث يقوم الموظفون، والمسؤولون باعمال مخلة بالاداب العامة بداخل دوائرهم او بالتعامل الفاحش مع المواطنين. المحور المهم في هذا المقال هو كيف نحارب الفساد وماهو دورنا وماهو المطلوب من الحكومة ؟ كما اسلفت سابقاً ، إن حربنا ضد الفساد والفاسدين مسؤولية مشتركة ولهذا سوف اذكر هنا مجموعة من النقاط التي نقترحها للفائدة: ١-ضرورة ترتيب الاولويات مع وضع خطة متكاملة الجوانب عن كيفية محاربة الفساد، وسنحتاج الى جدول زمني طويل، لكن علينا البداية والشروع بالخطوة الاولى والمتمثلة بتطبيق القانون بشكل عادل غير قابل للمجاملات او التاثير السياسي. ٢-تشكيل هيئة عليا من ذوي الاختصاصات، ومؤهلات الاستقلال والنزاهة والكفاءة للقيام بجرد الاموال المنهوبة والمهربة خارج العراق والتفاوض مع الدول الاخرى الاسترجاعها. ٣- تقديم حيتان الفساد للقضاء العادل وانزال اقصى العقوبات بهم دون رحمة. ٤- تحديد عدد المصارف الاهلية ومراقبة العملة الصعبة التي تخرج خارج العراق مع متابعة مزاد العملة ٥- ضرورة مراجعة جميع العقود التي ابرمت منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان من قبل لجنة مشتركة ذات الاختصاصات المالية والادارية لأغراض التدقيق والتاكد من سلامتها ٦- ضرورة استعادة الاملاك العامة والمستولى عليها من قبل الاحزاب والهيئات غير الحكومية. ٧- ضرورة اتباع الشفافية باعلان العقود وعبر وسائل الاعلام. ٨-اصدار الاحكام بحق المدانين بجرائم الفساد خلال فترة شهر واحضار الهاربين خارج العراق عن طريق الشرطة الدولية. ٩- اعادة النظر ببعض المحققين العاملين في هيئة النزاهة، والمفتشين العموميين بالوزارات الخدمية. ١٠-اعادة النظر بالمدراء العامين بالدوائر التالية ( امانة بغداد / الضرائب / الزراعة / الكهرباء /الكمارك / مدراء المصارف الحكومية / البنك المركزي /المنافذ الحدودية، مع ضرورة السيطرة الفاعلة على الموانئ العراقية وكذلك المطارات). ١١-اعادة النظر بالعاملين في مكاتب رئاسة الوزراء. ١٢-ضرورة وجود اجماع وطني على للحرب ضد الفساد لرفع حساسية الاستهداف ١٣- يجب عقد مؤتمر وطني للعشائر العراق واعلان البراءة عن جميع المتورطين بالفساد والفاسدين وكذلك عدم ملاحقة المخبرين عن الفساد عشائريا وخلاف ذلك يحال بتهمة الشريك كل من يدعم الفاسدين ١٤- تشكيل جهاز امني متخفي للبحث عن الموظفون الفاسدون بدوائر الدولة ويرتبط هذا الجهاز برئاسة الوزراء ويمنح صلاحيات المراقبة والمتابعه والبحث والتحري عن الفساد بمافيها صلاحية مراقبة الهواتف ١٥- يجب ان يأخذ الاعلام دوره الوطني بكشف الفاسدين ويفضحهم امام الرأي العام ١٦- تقليص أجراءات الروتين بالدوائر ذات العلاقه بالتعامل مع المواطنين لاجل تقليص دور السمسرة وتعاطي الرشوه رحم الله شهداء العراق واشفى الجرحى ولعنة الله على الفاسدين والظالمين لشعب العراقي
*
اضافة التعليق