بغداد- العراق اليوم:
كشفت مصادر سياسية مطلعة في بغداد عن تقارب كبير جدًا حدث خلال الفترة الماضية بين المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي.
وذكرت المصادر ( العراق اليوم)، ان « المجلس الاعلى بدأ مفاوضات جدية مع دولة القانون لغرض التحالف معه في الانتخابات النيابية والمحلية صيف ٢٠١٨».
واشارت المصادر الى ان « المجلس يمتلك تصورًا جديدًا عن الوضع السياسي والتحديات بقيادته الجديدة، وبات مقتنعًا ان موقع رئاسة الحكومة ليس من اولوياته، وهو غير معني بهذا الموقع، لكنه يطمح لتشكيل تحالف انتخابي يستطيع المحافظة على المكتسبات الشيعية ».
واضافت ان « المباحثات الاولية افضت على الاتفاق على تشكيل قائمة مشتركة تضم المجلس ومكونات دولة القانون السابقة، فضلًا عن فصائل المقاومة الاسلامية التي سيشترك بعضها في الانتخابات لاول مرة».
المصادر اوضحت ان « الائتلاف الجديد سيضم ايضًا قوى سياسية سنية وكردية، وسيكون واسعًا، ومن المرجح ان يشكل حكومة اغلبية سياسية، كما يرفع ائتلاف دولة القانون هذا الشعار».
وتابعت ان « هذا التحالف الجديد للمجلس سيوجه ضربة موجعة للحكيم وتياره الجديد، حيث سيكون اكبر ائتلاف انتخابي يحوي قوى شيعية وازنة، كما سيتجاوز المحدد الطائفي، فضلًا عن تعزيزه بقوى جديدة وذات رصيد جماهيري واسع جدًا».
والأهم من ذلك، ان المجلس الأعلى بما يحظى به من قبول، بل واحترام ايضاً لدى مرجعية النجف سيسهم بتقريب نوري المالكي من المرجعية بعد الجفوة، والبرود في العلاقة بين الطرفين، حيث يدعي بعض اتباع االمالكي بان السيد عمار الحكيم قد لعب وقتها دوراً في تخريب العلاقة بين المالكي الذي كان يتطلع لولاية ثالثة وبين الدائرة القريبة من سماحة الإمام السيستاني.
لذلك فقد اشارت المصادر ذاتها الى ان « التحالف الجديد للمجلس الأعلى سيكون ضربة قوية للحكيم وتطلعاته، الذي ظن ان انشقاقه سيدخل المجلس نفق النسيان، وسيفض جمهوره من حوله، الا ان هذا لم يحدث، بل ان العكس هو الذي حدث، فالمجلس الأعلى يعيش الان حالة جيدة من حيث التنظيمات، فيما اضطر الحكمة الى الاستعانة ببعض الوجوه السابقة، لغرض استعادة بعض قوته في الشارع الا انها لم تفلح لغاية الان في انقاذ شعبية الحكيم المتهاوية».
*
اضافة التعليق