بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، أن العاصمة بغداد تأتي أولا في ملف تزوير العقارات، وفيما أشار الى وجود عقارات بمساحة تتجاوز الألف متر في بغداد تم إهداؤها الى مسؤولين وموظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دعا الى تشكيل لجنة "عليا" لمتابعة هذا الملف.
وقال نوري :إن "ملفات تزوير العقارات في بغداد والمحافظات واحدة من اهم الملفات التي تطاولت عليها ايادي الفاسدين"، مبينا أن "محافظة بغداد تأتي بالمرتبة الأولى في هذا الملف فيما تأتي بعدها محافظتا النجف وكربلاء في المركزين الثاني والثالث وبعدهما محافظة كركوك".
وأضاف نوري، أن "بعد عام 2003 اختفى 11 سجلا من سجلات التسجيل العقاري في محافظة النجف الاشرف، فيما سرقت هذه السجلات بتواطؤ وتنسيق عال مع مسؤولين في جهات عليا، وفي مناطق مهمة كشارع الروان واحياء السعد والقدس والجامعة والفرات وغيرها"، لافتا الى أنه "عندما فتحت هذه الملفات تم التدخل من جهات متنفذة ليتم غلقها واخفاؤها".
وأوضح، أن "هناك عقارات في بغداد ايضا وبمساحة تتجاوز الألف متر تم اهداؤها دون مقابل الى مسؤولين وموظفين في الأمانة العامة لجلس الوزراء، وأخرى تم الاستفادة منها كمقرات للاحزاب المتنفذة ومؤسساتهم"، مؤكدا أن "لدينا المستمسكات والاعترافات التي تثبت وجود شخصيات تابعين لاحزاب متنفذة وراء عمليات التزوير تلك ومن اعلى سلم المسؤولية في الدولة العراقية".
ودعا نوري الى "تشكيل لجنة عليا من الجهات النزيهة والحريصة على املاك الناس والدولة لفتح هذه السجلات والملفات مرة اخرى بوجود قضاة شجعان"، مطالبا بـ"ضرورة ان تكون هناك ارادة قوية من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لاسترداد تلك الأموال والأملاك سواء كانت للدولة او للمواطنين".
وكانت وزارة العدل أعلنت، في (20 آذار 2016)، عن إحباط محاولة لتزوير سبعة عقارات تابعة لوزارة المالية في العاصمة بغداد، فيما أعلن مكتب المفتش العام للمالية عن صدور حكم قضائي يقضي بإعادة عقار "جنسه بستان" في منطقة الكرادة إلى الوزارة.