الأنبار تغرق من جديد ,محافظ مطارد ومجلس متهم بالفساد.. والفراغ السياسي يهدد الأمن الهش

بغداد- العراق اليوم:

تعصف بمحافظة الأنبار، أزمة سياسية حادة، حاصرت محافظها صهيب الراوي، وتسببت في إقالة قائممقام قضاء الرمادي، وفتحت باب الملاحقة بقضايا فساد، على عدد من أعضاء مجلس المحافظة.

وخرجت كبرى مدن المحافظة، توا، من مرحلة هيمن خلالها داعش على جميع مقدراتها، وتسبب في تدمير أجزاء واسعة منها، فيما تنتظر ثلاثة أقضية في أقصى غربها، وهي عنة وراوة والقائم، عملية لاستعادتها من التنظيم.

ولا يزال نحو 500 ألف شخص من سكان هذه المحافظة، مهجرين أو مهاجرين، بسبب وجود أقارب لهم على لائحة المطلوبين، أو لأن منازلهم مدمرة، أو لأنهم ارتبطوا بظروف معيشية مستقرة في الأماكن التي توجهوا اليها منذ سقوط مناطقهم في أيدي عناصر داعش.

ولم يكن كل هذا التعقيد كافيا، ليتحمل ممثلو المحافظة المحليون المسؤولية، وفقا لمراقبين، إذ شكلت عمليات استعادة مدن المحافظة، التي جرت في معظمها العام 2015، بداية صراع سياسي جديد، للاستحواذ على المناصب التنفيذية المهمة فيها، وسط إقبال دولي على دعم المحافظة ماليا، لمساعدتها في التخلص من أعباء مرحلة داعش.

ومنذ استعادة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، أقال مجلس المحافظة، المحافظ صهيب الراوي، 3 مرات، لكنه لم يتمكن من إزاحته من منصبه حتى الآن. ولكن الإقالة الثالثة تبدو مختلفة، وفقا لخبراء في شؤون المحافظة، إذ انها جاءت على خلفية التحول في العلاقة داخل المحافظة بين الحزب الإسلامي، الذي ينتمي إليه المحافظ، وحركة الحل، بزعامة رجل الأعمال جمال الكربولي، من التحالف إلى العداء.

ويقول أعضاء في مجلس محافظة الأنبار، إن "الكربولي يعمل من أجل إبعاد الراوي عن منصب المحافظ، وإسناده إلى أحد أعضاء كتلته". ويكشف هؤلاء أن مرشح الكربولي لمنصب محافظ الأنبار هو رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي.

وكان القضاء الأداري، أدان محافظ الأنبار بتهمة الإهمال الوظيفي الذي تسبب في إهدار المال العام، لكن الحكم عليه بالحبس لعام واحد، أوقف تنفيذ الحكيم، بناء على نص قانوني يمنع تنفيذ حكم الحبس بعام واحد على أي مسؤول حكومي، يخلو سجله من أحكام سابقة.

وقال الراوي إن القضايا التي رفعت ضده، طابعها سياسي، معبرا عن استغرابه من تحول موقف زعيم حركة الحل، بشأن منصب المحافظ.

ولكن محكمة التمييز، وجهت بتشديد العقوبة على الراوي، ما يعني أنها قد تصل إلى عامين، لذلك ستكون واجبة التنفيذ.

وتخلف الراوي، عن حضور جلسة لإعادة محاكمته، ما أدى إلى صدور مذكرة قبض بحقه.

ونفى الراوي هربه الى خارج العراق، مؤكدا أنه في بغداد لعمل رسمي. لكن مصادر قالت إن محافظ الأنبار استقر في المنطقة الخضراء، لتجنب ملاحقته.

ويتهم الراوي عددا من أعضاء مجلس المحافظة بالفساد. ، دهمت قوة أمنية مبنى المجلس، بحثا عن مطلوبين من أعضائه. ويقول المحافظ إن هؤلاء متورطون في ضياع نحو 10 مليارات دينار، خصصت للمحافظة خلال مرحلة إعادة النازحين.

وأقر محافظ الأنبار المقال، بأن الكربولي، يريد أن يكون منصب المحافظ، من حصة حركة الحل، في العام الأخير من عمر الحكومات المحلية.

وبينما كانت الأوساط الإعلامية تتابع تطورات قضية الراوي اجتمع المجلس المحلي لقضاء الرمادي، وقرر إقالة القائممقام إبراهيم العوسج الجنابي، في ظروف غاضمة.

وسرب مقربون من الجنابي تعليقات تتهم مجلس القضاء بالعمل على الدفع بقائممقام جديد، يضمن حصص عدد من أحزاب المحافظة في ملف التعويضات المالية لسكان الرمادي، الذين تهدمت منازلهم بسبب احتلال داعش لأجزاء واسعة من الأنبار، وعمليات استعادتها.

وفي ظل ابتعاد محافظ الأنبار، وإقالة قائممقام الرمادي، يخشى سكان المدينة من تبعات فراغ سياسي، يهدد الوضع الأمني الهش فيها.